الكومبس – أخبار السويد: تشهد صفوف حزب ديمقراطيي السويد SD، معارضة داخلية واسعة، بعد تبنّي الحزب مقترح الحكومة السويدية للتشدد حيال رخص السلاح، وحظر بعض الأسلحة نصف الآلية في السويد، وذلك جراء الهجوم الدموي في أوربرو. كما أدلى قادة بارزون في الحزب، بينهم رئيس لجنة العدل، ريكارد يومسهوف، بانتقادات علنية شديدة، تجاه المقترح الجديد.
ووصف يومسهوف المقترح بـ”الساذج” عبر منصة إكس، وكتب أن “اتخاذ قرارات متسرعة في قضايا حساسة كهذه ليس أمرًا حكيمًا”. وأكد أن السعي لحظر أسلحة نصف آلية من الطراز العسكري مثل AR-15 لن يحل المشكلة، خاصة وأن هذا النوع لم يُستخدم في الهجوم.
وأضاف “هناك أغلبية ساحقة داخل SD لا توافق على هذا القرار، ومن الصعب تصوّر أن الأمر سيتوقف عند هذا الحد.”
فروع SD في المناطق ترفض المقترح
وكشفت صحيفة “يوتيبوري بوستن” أن قيادات 24 منطقة من أصل 27 منطقة تابعة لحزب SD أعربت عن رفضها لمقترح حظر الأسلحة من طراز AR-15.
وبعث ممثلو هذه المناطق برسالة احتجاج إلى قيادة الحزب، قبيل الاجتماع المزمع عقده يوم الاثنين، والذي من المتوقع أن يناقش القضية، رغم أنها ليست مدرجة رسميًا على جدول الأعمال.
كما أبدى أعضاء آخرون في الحزب اعتراضهم، من بينهم توبياس أندرشون، آدم مارتينين، وماغنوس بيرشون، الذي صرّح بأنه لم يشارك في اتخاذ القرار ولا يدعمه.
الحكومة تبرر قرارها
من جهته، أكد وزير العدل غونار سترومر أن الحكومة تهدف إلى تقديم اقتراح قانوني بشأن الأسلحة خلال فترة هذه الدورة البرلمانية.
ورغم أن الحكومة لا تملك معلومات عن استخدام الجاني في أوربرو لأي من الأسلحة المستهدفة بالحظر، فإنها تعتبر أن AR-15 مثال على سلاح يمكن تزويده بمخازن ذخيرة عسكرية كبيرة، وهو سلاح استخدم سابقًا في هجمات بارزة، مثل الهجوم الذي أسفر عن مقتل مشجعين سويديين في بروكسل.