الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية وحليفها حزب ديمقراطيي السويد (SD) عن المضي قدمًا في تعديل قوانين ترخيص الأسلحة، بهدف توضيح معايير تقييم الأهلية لحيازة الأسلحة، إضافةً إلى الحد من الوصول إلى بعض الأسلحة نصف الآلية، مثل AR-15، وذلك بعد هجوم أوربرو الدموي.
كما توصلت أحزاب تيدو إلى اتفاق يقضي بتكليف الشرطة ومجلس الصحة والرعاية (Socialstyrelsen) بتعزيز آلية الإبلاغ عن الأشخاص غير المؤهلين طبيًا لحيازة الأسلحة، وذلك في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى تقليل مخاطر استخدام الأسلحة النارية في الجرائم، كما ذكر بيان للحكومة.
وأكدت الحكومة على ضرورة أن تحصل الشرطة على جميع المعلومات المتعلقة بالحالة النفسية والصحية للمتقدمين للحصول على رخصة سلاح، لضمان اتخاذ قرارات دقيقة بشأن منح التراخيص.
وذكرت في بيانها أن بعض أنواع الأسلحة تشكل خطرًا كبيرًا ولا ينبغي السماح بحيازتها للأغراض المدنية إلا في حالات استثنائية.
المعارضة طالبت بتشديد قواعد الأسلحة
وجاءت المقترحات الجديدة بعد مقتل 11 شخصاً في إطلاق النار جماعي في أوربرو قبل أيام، حيث تبيّن أن المهاجم يمتلك أربع تراخيص لأسلحة مختلفة، رغم التقارير عن معاناته السابقة من مشاكل نفسية وعزلة اجتماعية تامة.
ودفع الهجوم الدموي أحزاب المعارضة في البرلمان، وفي طليعتها حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، إلى المطالبة بتشديد قوانين الأسلحة في السويد.
لجنة تحقيق أوصت بحظر أسلحة خطيرة
وكانت لجنة تحقيق حكومية قد أوصت العام الماضي بحظر الأسلحة نصف الآلية ذات الطابع العسكري، مثل AR-10 وAR-15، لاستخدامها في الصيد. وحذرت امن إمكانية استغلال بعض الأفراد المتطرفين لتراخيص الصيد من أجل الحصول بشكل قانوني على أسلحة نصف آلية.
يذكر أن حزب SD، كان دفع سابقاً باتجاه تسهيل منح التراخيص لأسلحة الصيد في السويد، كما اقترح أحد نوابه بالسماح لمزيد من المدنيين السويديين بحمل الأسلحة لمواجهة العصابات وتهديدات الإرهاب.