الكومبس – يوتيبوري: أوقفت المحكمة الإدارية، اليوم، العمل حالياً بقرار مجلس بلدية مدينة يوتيبوري بمقاطعة المشتريات من إسرائيل.
وكتبت المحكمة في قرارها: “هناك أسباب قوية تشير إلى أن قرار المجلس (…) غير قانوني”.
ومؤخرًا، اتخذت لجنة المشتريات في مجلس البلدية قرارًا بمقاطعة البضائع الواردة من إسرائيل، من بين أماكن أخرى.
وقال يوناس أتينيوس، رئيس المجلس التنفيذي للبلدية، في مقابلة سابقة: “لا ينبغي أن تذهب أموال الضرائب في يوتيبوري إلى القوى المحتلة”.
وفي يوم أمس الاثنين، استأنف حزبا “الليبراليون وديمقراطيو السويد” القرار أمام المحكمة الإدارية، التي قررت اليوم وقف العمل بقرار المقاطعة حتى يتم البت في القضية بشكل نهائي.
وجاء في القرار: “تعتبر المحكمة الإدارية أن هناك أسبابًا قوية تشير إلى أن قرار المجلس، من بين أمور أخرى، بالتوقف عن شراء المنتجات التي تحمل علامة المنشأ من دول معينة، غير قانوني”.
و يذهب الليبراليون خطوة أبعد من ذلك وقرروا رفع بلاغات ضد خمسة أعضاء في مجلس البلدية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار الذين شاركوا في اللجنة واتخذوا قرار المقاطعة.
المصدر: www.svt.se