الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم، عن إطلاق تحقيق للحدّ من المساعدات الاجتماعية، ووضع سقف أعلى لها، بهدف “تحفيز الناس على العمل”.
وشكلت المساعدات الاجتماعية أو Bidrag، كما يطلق عليها بالسويدية، قضية أساسية في الحملة الانتخابية لحزب المحافظين الذي يقود الحكومة الحالية، وأحزاب اليمين عامة.
وتم التركيز على معدلات البطالة المرتفعة وسط المهاجرين، واستنزاف الأموال العامة عبر المساعدات الاجتماعية.
ووصف رئيس الحكومة أولف كريسترشون الأمر بـ”الخطوة الكبيرة” في سياسة إصلاح المساعدات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة الحالية.
وقال إن “معظم المساعدات قليلة بشكل فردي، ولكن عندما تكدس مساعدات مختلفة فوق بعضها البعض، سرعان ما تصبح عالية جداً، بحيث يصعب على دخل العمل العادي منافستها”.
وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون من جهتها قالت إن الهدف هو “ألا يتمكن أي شخص من الحصول على مزايا اجتماعية وإسكانية أكبر مما توفره الوظيفة”.
وأضافت إن “دعم الإعالة، يهدف لمساعدة الفرد مؤقتاً، لا أن يتحول إلى مصدر دخل دائم”.
وتتوقع الحكومة أن ينتهي التحقيق في ديسمبر من العام المقبل. على أن يتضمن إما سقفاً أعلى لمجموع المساعدات بالكرون، أو شروطاً للحد من إمكانية جمع المساعدات المختلفة. ومنها على سبيل المثال، مساعدة الطفل، وبدل السكن، ودعم الإعالة، ونقدية الوالدين، وبدل تعدد الأطفال.
وجاء الإعلان عن التحقيق ومقترحاته في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب الحكومة، وحليفها حزب ديمقراطيي السويد SD.
وكانت أرقام نشرتها هيئة الإحصاء السويدية، نفت الادعاءات التي تم تداولها بكثرة حول وجود 700 ألف عاطل عن العمل من المولودين في الخارج.
وبيّنت الأرقام أن هؤلاء من أصحاب الدخل المنخفض، ولكنهم يعتمدون على العمل، لا على المساعدات الاجتماعية، كمصدر أساسي لدخلهم.