الكومبس – ستوكهولم: استدعى وزير التجارة والصناعة، إبراهيم بايلان، إدارة مصلحة التنمية الاقتصادية السويدية، بعد أن كشف تحقيق نشره SVT اليوم عن أوجه قصور “خطيرة” في تقديم مساعدات الدولة للشركات المتضررة من أزمة كورونا، بحيث استُبعدت شركات تستحق الدعم فيما حصلت أخرى لا تستحقه على الأموال.
وقال يايلان إنه يريد المزيد من المعلومات قبل أن يكون مستعدًا لانتقاد المصلحة.
وتابع، “لقد طلبت من الوزارة الاتصال بإدارة المصلحة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لسماع ما لديها من تفسير”.
وتناول التحقيق المساعدات المقدمة لتخفيض ساعات العمل للموظفين (korttidspermittering) بحيث تخفض الشركات ساعات عمل موظفيها فيما تدفع الدولة فرق الأجور ويحصل الموظفون على رواتبهم كاملة. وتتولى مصلحة التنمية السويدية تنظيم الدعم واتخاذ القرار في الطلبات بهدف مساعدة رواد الأعمال على تجاوز الأزمة.
وجرى حتى الآن توزيع أكثر من 32 مليار كرون على الشركات لتخفيض ساعات عمل الموظفين.
وبعد دعوى رفعتها أكثر من 60 شركة على مصلحة التنمية، رأت المحكمة الإدارية في ستوكهولم أن المصلحة خالفت القانون، واتخذت عدداً من القرارات الخاطئة.