سُميت “حزمة أوكيسون”.. هذه بنود سياسة الهجرة والاندماج للحكومة الجديدة

الجنسية بعد 8 سنوات على الأقل من الإقامة في السويد

شروط جديدة لمساعدة السكن والأطفال ونقدية الوالدين

ترحيل الأجانب ذوي السلوك “السيئ”

سحب الجنسية وإلغاء تصريح الإقامة في عدد من الحالات

الكومبس – ستوكهولم: قدم رئيس حزب ديمقراطيي السويد (SD) جيمي أوكيسون اليوم سياسة الهجرة والاندماج للحكومة اليمينية الجديدة في المؤتمر صحفي الذي أُعلن فيه الاتفاق على الحكومة برئاسة أولف كريسترشون اليوم.

ووقعت الأحزاب الأربعة، المحافظون والمسيحيون الديمقراطيون والليبراليون وديمقراطيو السويد، على اتفاق تتشكل بموجبه الحكومة ويحدد سياستها. ويقع الاتفاق في 62 صحفة، بينها 18 صفحة خاصة بسياسة الهجرة والاندماج. وأطلقت وسائل إعلام سويدية على البنود الخاصة بالهجرة والاندماج اسم “حزمة أوكيسون، في إشارة إلى تأثير حزب ديمقراطيي السويد في فرضها.

إليكم أهم البنود التي اتفقت عليها الأحزاب الأربعة في سياسة الهجرة والاندماج:

• تشديد الضوابط الداخلية على حدود السويد.
• زيادة استخدام البيانات البيومترية في قضايا الهجرة مثل البصمة وخاصية التعرف على الوجه.
• توسيع العمل على زيادة الضوابط الداخلية للأجانب. ويقصد بذلك تحديد والتعامل مع الأشخاص الموجودين في السويد دون إقامة والتأكد من مغادرتهم البلاد وتنفيذ ذلك بأساليب تعطي أفضل النتائج، بناءً على خبرة السلطات.
• العمل المكثف على عودة المهاجرين الاختيارية إلى بلادهم. وسينفذ ذلك من خلال منح مصلحة الهجرة والشرطة ومصلحة الضرائب ومصلحة السجون تفويضاً قوياً للتعاون فيما يتعلق بعمليات العودة وتوفير الموارد لهذا الغرض إذا لزم الأمر.
• خفض اللجوء للحد الأدنى المطلوب وفقًا لقانون الاتحاد الأوروبي.
• إعادة تسجيل مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من خلال إجراء تحقيق واقتراح تدابير عامة لتسجيل مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يقيمون في السويد لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
• تقييد إعادة التوطين في السويد. خلال فترة الحكم القادمة، ستقبل السويد 900 من لاجئي الحصص (لاجئي الأمم المتحدة) سنوياً فقط.
• تشديد شروط هجرة العمالة. ستكون هناك مراجعة للوائح هجرة اليد العاملة بهدف رفع حد الدخل المسموح به. وتسعى الحكومة المحتملة إلى عدم منح تصريح العمل إلا إذا كان العمل الذي تتم على أساسه هجرة اليد العاملة يوافق متوسط الأجور. وسيتم اتخاذ قرار بخصوص المستوى المقبول.
• فحص طلبات اللجوء من الدول الآمنة، أي أن يتم مراجعة اللوائح الحالية الخاصة بالبلدان الآمنة أو التي يمكن اعتبار أجزاء منها آمنة. وكذلك النظر في نقل مسؤولية قائمة البلدان الآمنة من مصلحة الهجرة إلى مكتب الحكومة.
• إدخال مراكز عبور Transitcenter في إجراءات طلبات اللجوء، بحيث يجبر طالبو اللجوء على العيش في مراكز خاصة.
• إمكانية الترحيل بسبب سوء السلوك. أي أنه يجب على أي شخص موجود في السويد الالتزام بالقيم السويدية الأساسية. ولذلك سيتم إجراء تحقيق لتحليل إمكانية ترحيل الأجانب ذوي السلوك السيئ. والمقصود بالسلوك السيئ هو أن يكون الشخص على علاقة بمنظمة إجرامية أو يعمل بالدعارة أو المشاركة في منظمات تنشر العنف والتطرف وتهدد القيم السويدية الأساسية.
• النظر في تحميل طالبي اللجوء جزء من تكاليف الاستقبال، في شكل رسوم ثابتة.
• تشديد شروط الحصول على الجنسية، سيتم إجراء تحقيق جديد لوضع متطلبات أكثر صرامة للحصول على الجنسية السويدية. كما سيتم اقتراح العودة إلى فترة إقامة أطول، أي 8 سنوات على الأقل، قبل أن يحصل الأجنبي على الجنسية السويدية. كما ترغب الحكومة في إعادة تقديم متطلبات الاكتفاء الذاتي والمعرفة الكافية لمجتمع السويد وثقافتها وكذلك فرض شروط السلوك النزيه. إضافة إلى ذلك تقترح الحكومة أن يتم إضافة خطوة أخيرة للحصول على الجنسية تشمل “إعلان الولاء” أو “مقابلة المواطنة” أو إجراء احتفالياً مماثلاً ذي طبيعة إلزامية. كما تقترح سحب الجنسية لمن يحملون جنسية مزدوجة وارتكبوا جرائم تهدد النظام أو تم منحهم الجنسية نتيجة لمعلومات كاذبة.
• إلغاء تصريح الإقامة في عدة حالات. سيتم إجراء تحقيق لمراجعة الاحتمالات التي يمكن فيها إلغاء تصريح الإقامة.
• تشديد الضوابط على سلوك الأجانب. سيتم تكليف مصلحة الهجرة بإعطاء الأولوية للتحقيق في سلوك وأسلوب حياة الأجانب عند النظر في منح التصاريح.
• تشديد شروط لم الشمل، أي تقليل الاستثناءات لمتطلبات الإعالة.
• مراجعة الحوافر لعودة المهاجرين لبلادهم طوعياً. ستطلق الحكومة تحقيقاً حول كيفية تحفيز المهاجرين أن يعودوا إلى بلادهم . ينطبق هذا بشكل خاص على الأشخاص الذين لم يتم دمجهم في المجتمع السويدي من حيث الاكتفاء الذاتي أو اللغة أو العوامل الثقافية الأخرى.
• العمل على إعداد تعداد وطني واسع النطاق.
• أخذ تدابير لتقليل عوامل الجذب للبقاء في السويد من خلال تقليل المنافع التي يحصل عليها غير المواطنين.
• وضع شروط جديدة للحصول على نقدية الوالدين، ومساعدة الطفل، ومساعدة السكن، وبدل تعدد الأطفال، ومساعدة التمريض، وغيرها.
• تشديد العقوبات ووضع قواعد أكثر صرامة ضد زواج الأطفال والزواج القسري وتعدد الزوجات.
• مزيد من عمليات الترحيل بسبب الجريمة. أي شخص يكرر جريمة يجب أن يتم ترحيله بسهولة أكثر، حتى لو كانت العقوبة لا تشمل الترحيل.
• توفير مساعدات مشروطة وأخذ إجراءات دبلوماسية لزيادة عودة المهاجرين إلى بلادهم.
• تقييد الحق في الحصول على مساعدات اجتماعية. لا يحق لأي شخص يقيم في البلاد بشكل غير قانوني الحصول على مساعدة مالية.
• حظر التمويل الأجنبي للجماعات الدينية والمنظمات الأهلية. يجب أن يراجع التحقيق الحظر المفروض على التمويل الأجنبي للطوائف الدينية وغيرها من المنظمات في مجال المجتمع المدني ذات الصلة بالإسلاميين والتطرف، وأن يضع مقترحات لتشديد اللوائح والإشراف عندما يتعلق الأمر بتمويل هذه المنظمات. يجب كذلك الاهتمام بمكافحة الإسلاموية والتطرف.
• إجراء تقييم لتصاريح الإقامة بدافع الدراسة، وذلك بهدف التعامل مع سوء استخدام تصاريح الإقامة للدراسة.
• مراجعة عملية اللجوء بهدف ضمان الجوده. ستتضمن المراجعة معايير للمساعدين العموميين والمترجمين والمحلفين، إضافة إلى تقييم القضايا المتعلقة بالمثليين ومن يقومون بتغيير ديانتهم.
• تعديل سياسة الاندماج لتشمل بشكل أوضح التكيف الاجتماعي والثقافي والاقتصادي واللغوي والديمقراطي.
• وضع مخططات طويلة المدى لتحسين المناطق الضعيفة.
• إجراء تحقيق بهدف اقتراح تغييرات قواعد دورات التعرف على المجتمع لطالبي اللجوء وكذلك قواعد التوجيه الاجتماعي للوافدين الجدد وتعليم اللغة السويدية للأجانب SFI.
• مراجعة قانون الإسكان الذي يحكم توزيع الوافدين الجدد في البلديات.
• مراجعة دعم الترسيخ ليكون أقل من الدعم العام والمنح التي يمكن منحها للأشخاص الذين عاشوا في السويد لفترة طويلة، وبالتالي إلغاء بدل الترسيخ والحق في دعم سبل العيش التكميلي kompletterande försörjningsstöd لمن لديهم بدل سكن. للحصول على بدل الترسيخ كاملاً، يجب وضع شروط المشاركة النشطة في SFI والمشاركة في أنشطة بدوام كامل تتوافق مع متطلبات النشاط التي سيتم تقديمها في دعم سبل العيش.
• تقييد الحق في الحصول على مترجم فوري للأشخاص الحاصلين على الإقامة والجنسية السويدية.
• زيادة فرص الاندماج للأطفال الصغار.