الكومبس – أخبار السويد: أعلنت الحكومة السويدية عن اقتراح جديد لتشديد سياسة اللجوء في السويد، بدعم من حليفها حزب ديمقراطيي السويد SD، يُلزم من رفضت طلباتهم بمغادرة السويد قبل تقديم طلب جديد، ويمدد فترة التقادم لتقديم الطلب.
ويفرض التعديل على الأشخاص الذين يتم رفض طلب لجوئهم مغادرة البلاد، قبل أن يُسمح لهم بتقديم طلب جديد. كما لن يتمكن الشخص من تقديم طلب لجوء جديد إلا بعد مرور خمس سنوات بدلاً من أربع سنوات حالياً، على أن يبدأ احتساب فترة التقادم بعد مغادرته السويد.
وتريد الحكومة وحزب SD كذلك إلغاء ما يسمى بـ”تغيير المسار”، أي إمكانية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل بعد رفض طلب اللجوء.
كما يقترح مشروع القانون أيضاً تشديد قواعد حظر العودة. حالياً، يُمنح الأشخاص الذين يتلقون رفضاً فرصة لمغادرة البلاد طواعية خلال فترة زمنية معينة. إذا لم يفعلوا ذلك، يمكن فرض حظر العودة لمدة تصل إلى سنة. وتريد الحكومة وSD تعديل المدة لتصل إلى خمس سنوات.
لزيادة العودة الطوعية
وكانت الحكومة ذكرت مراراً أن العديد من طالبي اللجوء في السويد لا يغادرون البلاد رغم رفض طلباتهم، وهو ما تُطلق عليه عادة اسم “مجتمع الظل”، وتربطه بمشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية.
ووفقاً لتصرحات سابقة للحكومة، كان ربع طلبات اللجوء المقدمة العام الماضي من أشخاص سبق أن حصلوا على قرارات رفض، لكنهم بقوا في السويد حتى انتهت صلاحية قرارات الترحيل.
وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل في مؤتمر صحفي مع ممثلي الأحزاب الحليفة “الأمر يتعلق بتحقيق عودة طوعية أكثر فاعلية من السويد. إذا أردنا أن تكون سياسة الهجرة منظمة وذات مصداقية، فيجب أن يكون النعم يعني نعم، و اللا يعني لا”.
ومن جانبه قال ممثل SD، لودفيغ أسبلينغ، “لن تكون هناك بعد الآن أي حوافز للبقاء بشكل غير قانوني في السويد”.
وحول “تغيير المسار”، قال باتريك كارلسون من حزب الليبراليين “الكثير ممن يتقدمون لتغيير المسار يأتون من دول تُعتبر آمنة، مما يعني أنهم في الغالب لا يملكون الحق في اللجوء. هذا يشير إلى استغلال نظام اللجوء من قِبل أشخاص يسعون للوصول إلى سوق العمل السويدي”.
ومن المتوقع أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 أبريل 2025.
