الكومبس – اقتصاد: ارتفع معدل التضخم في نوفمبر، وفقاً لمقياس KPIF الذي يستثني تأثير أسعار الفائدة على القروض العقارية، ليصل إلى 1.9 بالمئة مقارنة بـ 1.5 بالمئة في أكتوبر، وفقاً لأرقام أولية أصدرتها هيئة الإحصاء السويدية (SCB).
وتوافق الرقم المسجل مع توقعات سابقة للاقتصاديين رجحوا أن يرتفع التضخم إلى 1.9 بالمئة في نوفمبر، وفق تجميع وكالة بلومبيرغ الاقتصادية.
ويعد مقياس KPIF المرجع الأساسي للبنك المركزي السويدي في تقييم السياسات النقدية واتخاذ قرارات الفائدة.
الخبراء متفائلون بمواصلة خفض الفائدة
ورغم ارتفاع التضخم إلى نسبة أعلى من توقعات البنك المركزي السويدي السابقة، أبدى خبراء اقتصاديون ثقتهم بمواصلة البنك سياسته في خفض الفائدة.
وقال رئيس قسم التوقعات في Handelsbanken، يوهان لووف، “هذا الارتفاع لن يثير قلق البنك المركزي”.
ولفت إلى أن عودة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، الذي يستهدفه البنك المركزي، يعتبر تطوراً إيجابياً رغم أنه قد يبدو “مفاجئاً” بعد تسجيل معدلات تضخم قريبة من 1 بالمئة خلال الصيف.
واعتبر كبير المحللين في Nordea، توربيورن إيزاكسون من جهته أن البنك المركزي لن يغير سياسته، ولا توجد مؤشرات على تسارع التضخم بشكل كبير.
ضعف الكرون وارتفاع أسعار الكهرباء يرفعان التضخم
وعزا الخبراء ارتفاع التضخم إلى عودة أسعار الكهرباء إلى مستوياتها الطبيعية بعد انخفاضها بشكل كبير في الخريف، بالإضافة إلى ضعف الكرون السويدي الذي رفع من تكاليف الواردات.
واستبعد يوهان لووف أن تواجه الأسر السويدية زيادات كبيرة في فواتير الكهرباء هذا الشتاء تؤدي إلى رفع التضخم. وقال “الأسباب الرئيسية لتلك الأزمات لم تعد موجودة الآن، خاصة بعد استقرار النظام الطاقي الأوروبي الذي تأثر بشدة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.”
