الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية عزمها البدء بتطبيق “مناطق التفتيش” (Visitationszoner) اعتباراً من 28 مارس.
وتعني “مناطق التفتيش” تسمية مناطق محددة يُسمح للشرطة فيها بتفتيش الأشخاص دون اشتباه ملموس في ارتكاب جريمة. ويمكن أن يكون نمط الملابس المرتبط بعصابة إجرامية سبباً كافياً لتفتيش شخص ما. كما سيسمح بتفتيش الأطفال.
وأكملت الحكومة الآن مشروع القانون الذي قوبل بجدل كبير. وتقول الحكومة إنها تهدف إلى مكافحة جرائم العصابات بهذه الطريقة.
وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي اليوم “سيسمح للشرطة بتفتيش المركبات، كما سيسمح بتفتيش الأطفال”.
يمنح القانون الشرطة الحق في اتخاذ قرار بشأن تحديد مناطق تفتيش مؤقتة في منطقة محددة إذا كان هناك خطر كبير لإطلاق نار أو تفجيرات في المنطقة نتيجة صراع العصابات.
ويجب أن يكون تحديد المنطقة ضرورياً لمنع الجريمة، ويمكن أن تكون منطقة التفتيش صالحة لمدة أسبوعين، ويمكن تمديد الأمر بقرار جديد.
وللشرطة الحق داخل المنطقة المحددة بتفتيش الأشخاص والسيارات بحثاً عن الأسلحة أو المتفجرات دون أن يكون هناك اشتباه ملموس في ارتكاب جريمة.
وأثار الأمر جدلاً في البلاد منذ اقتراحه. وكانت الشرطة إيحابية تجاه تطبيقه، في حين اختلفت مواقف البلديات منه، وعارضته بلديات مثل ستوكهولم ومالمو. كما عارضه أمناء المظالم المعنيون بقضايا التمييز.
ويتمثل الاعتراض الرئيسي على الاقتراح في أن التفتيش الجسدي قد يضر بثقة السكان في الشرطة في المناطق السكنية المتضررة، خصوصاً إذا ظن الناس أن الاختيار للتفتيش يستند إلى أسس عرقية.
ووفقاً لمشروع القانون، يجب إجراء عمليات تفتيش داخل منطقة أمنية لأسباب موضوعية، حتى لو لم يكن هناك اشتباه ملموس في ارتكاب جريمة. ويحظر المشروع التنميط العرقي. ويجب على الشرطة توثيق جميع إجراءاتها. كما يجب عليها إبلاغ الجمهور بقرارها اعتبار منطقة منطقة تفتيش.
واستوحت السويد تجرية “مناطق التفتيش” من الدنمارك التي تطبق الأمر منذ 20 عاماً واتخذت أكثر من 200 قرار من هذا القبيل، منها 14 في العام 2022.