الكومبس – دمشق: رأى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الاثنين، في مقابلة بودكاست مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، أن سوريا تمرّ بمراحل عديدة.
وأضاف أن الأولوية كانت لتثبيت الحكومة ومنع انهيار مؤسسات الدولة.
كما تابع أنه كان هناك حكومة إدلب جاهزة لتولي المسؤولية بمجرد السيطرة على دمشق، ثم منح الإدارة الجديدة 3 أشهر لهذا الهدف.
كذلك أكد أن سوريا ستنتقل إلى المرحلة التالية التي تشمل إعلانا دستوريا، ومؤتمرا وطنيا، لاختيار الرئيس.
وأضاف أنه تمّ تعيين الرئيس وفقاً للأعراف الدولية بعد التشاور مع خبراء دستوريين، إذ إن القوات المنتصرة عينت الرئيس، وألغت الدستور السابق، وحلّت البرلمان القديم.
ولفت إلى أن سوريا ستنتقل إلى الحوار الوطني، الذي سيشمل طيفا واسعا من المجتمع، وسيؤدي إلى توصيات تمهّد لإعلان دستور جديد.
كما سيتم تشكيل برلمان مؤقت، وسيتولى هذا البرلمان تشكيل لجنة دستورية لصياغة الدستور الجديد.
يذكر أنه في 29 كانون الثاني/يناير، عيّنت الفصائل المسلحة أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا.
وفي أول كلمة له بعد توليه منصب الرئاسة السورية، أكد الشرع أنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة تعبر عن تنوع البلاد.
وقال في خطابه للشعب السوري الشهر الماضي، إنه تسلم مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية ضمن الأعراف القانونية وبما يمنحها الشرعية اللازمة.
الجيش السوري
كما كشف من ناحية ثانية عن تطوع الآلاف من السوريين في الجيش السوري الجديد وأضاف ، أنه لم يفرض التجنيد الإجباري بل اختار التجنيد الطوعي، لافتا إلى أن الآلاف انضموا إلى الجيش السوري الجديد.
كما أوضح أن عددا كبيرا من الشبان فروا من سوريا هربا من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق وشكل الهاجس الأكبر للسوريين، بعد اندلاع النزاع عام 2011 والذي تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
رفع العقوبات
وكرر الشرع خلال المقابلة المطالبة برفع العقوبات الغربية المفروضة عن سوريا. وقال إنه يلمس إجماعا لدى زوار دمشق على ضرورة رفعها، موضحا أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأحد الحلول المباشرة لها هو بتحقيق التنمية الاقتصادية.
كذلك شدد على أن من دون تحقيق نمو اقتصادي، لن يكون هناك استقرار وهذا من شأنه أن يجرَّ الفوضى وانعدام الأمن
