الكومبس – أخبار السويد: قضت محكمة أوبسالا الابتدائية بعدم وقوع تمييز أو مضايقة قانونية عندما طلبت طبيبة في مركز صحي من مريضة خلع حجابها أثناء الفحص الطبي، ما أدى إلى رفض دعوى التعويض عن التمييز التي رفعها أمين المظالم لشؤون التمييز (DO) ضد منطقة أوبسالا الصحية.
وتعود الحادثة إلى مارس 2023 عندما زارت امرأة ترتدي الحجاب مركزًا صحيًا في أوبسالا. وخلال الفحص، طلبت الطبيبة من المريضة خلع حجابها، ما جعلها تشعر بعدم الارتياح، فغادرت الغرفة قبل استكمال الفحص.
أمين المظالم يقاضي منطقة أوبسالا
وقدم أمين المظالم (DO) دعوى تعويض بقيمة 70 ألف كرون، واعتبر أن المريضة تعرضت للتمييز غير القانوني والمعاملة المهينة، حيث لم يكن هناك مبرر طبي واضح لمطالبتها بخلع الحجاب.
لكن منطقة أوبسالا الصحية رفضت الادعاءات، مؤكدة أن الطلب كان لأسباب طبية موضوعية، ولم يكن هناك أي تمييز أو إساءة معاملة.
المحكمة ترفض شكوى التمييز
ورفضت محكمة أوبسالا الابتدائية الدعوى، معتبرة أن الطلب لا يشكل تمييزًا أو انتهاكًا لكرامة المريضة.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية لويز كونرادي، في بيان “المحكمة لا تشكك في أن المرأة شعرت بعدم الارتياح عند مطالبتها بخلع حجابها، لكن الطلب لا يفي بالمعايير المطلوبة لاعتباره تمييزًا قانونيًا. لم يثبت أن المرأة تعرضت لأي ضرر أو تأثير سلبي ملموس، بخلاف الشعور بعدم الارتياح. كما أن طلب الطبيبة لم يكن انتهاكًا لكرامة المرأة.”
وبعد خسارة الدعوى، أُجبر أمين المظالم (DO) على تحمل تكاليف المحاكمة القانونية لصالح منطقة أوبسالا الصحية.
حزب SD يرحّب: “لا ينبغي للإسلام أن يحكم السويد”
ونشر الحساب الرسمي لحزب ديمقراطيي السويد SD منشوراً، على منصة إكس، رحّب فيه بالحكم الصادر عن المحكمة.
وقال “هذا قرار مهم. في السويد، تسري القيم السويدية، ولا ينبغي لنا أن نتراجع ولو بمقدار ملليمتر واحد أمام أولئك الذين يأتون إلى بلدنا ويطالبوننا بالتكيف معهم. السويد ليست ولن تكون أبدًا دولة مسلمة”.
كما أرفق المنشور بصورة تظهر امرأة محجبة تجر عربة طفل مع زوجها، وكتب الحزب فوقها “لا ينبغي للإسلام أن يحكم السويد”.