الكومبس – منوعة: اعتباراً من الأول من يناير 2025، سيتم منع رمي الألبسة والمنسوجات مع النفايات المنزلية. وستتولى البلديات مسؤولية جمع وفرز نفايات النسيج، والتي سيتم إعادة استخدامها وبيعها أو إعادة تدويرها فيما لو كانت مهترئة.
ووفقاً لاستطلاع أجراه التلفزيون السويدي SVT مع جميع البلديات في البلاد عن كيفية تعاملهم مع نفايات النسيج، أجابت أربع بلديات من أصل عشر أنها ستقدم التجميع في مراكز إعادة التدوير الكبيرة فقط، فيما ستتلقى بلديات أخرى نفايات النسيج المنزلية في محطات لإعادة التدوير ضمن المناطق السكنية.
يمكن للمنتجين تولي جمع المنسوجات
وفي حوالي 100 بلدية، يمكن العثور على منظمات إغاثية تجمع المنسوجات لإعادة استخدامها، ولكن اعتباراً من يناير سيصبحون أيضاً قادرين على تلقي نفايات المنسوجات بدل البلديات.
ولا ترغب البلديات في إنفاق الكثير من الوقت والمال على القانون الجديد. لأنه في غضون سنوات قليلة قد يضطر منتجو المنسوجات إلى تحمل مسؤولية النفايات، وهو اقتراح قيد الدراسة حالياً على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأدخلت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالفعل نظام جمع المنسوجات، والذي يشبه النظام البلدي في السويد أو ألقت المسؤولية على المنتجين مباشرة.
وقالت إيفون أوغوستسون خبيرة النسيج في وكالة حماية البيئة للتلفزيون “إن سبب الانتظار في السويد هي الرغبة بمعرفة كيف سيتم تصميم هذا الاقتراح بشأن مسؤولية المنتجين على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يتوصلون إلى اقتراح يحتاج بعد ذلك إلى المراجعة”.
غرامة إذا رميت المنسوجات في القمامة
ويمكن للبلديات السويدية إصدار غرامات للفرز الخاطئ في حال العثور على منسوجات أو ألبسة ضمن النفايات المنزلية.
لكن وفقاً لأوغوستسون فإنه من النادر أن يُعاقب الناس على ارتكابهم أخطاء.
ومن المنسوجات التي يشملها القانون الجديد الملابس وأقمشة الديكور والحقائب والإكسسوارات. كما أن النفايات المجمعة يجب ألا تتعرض للرطوبة أو أي مؤثرات أخرى يعيق إمكانية إرسالها.
ويشمل القانون أيضاً مصنعي المنسوجات وتجار الجملة بمتطلبات فرز نفايات النسيج.
