الكومبس – ستوكهولم: بعد حادثة هرب شابٍ مدانٍ بالقتل منذ أيام في سودرتاليا وهرب أحد قيادي العصابات الإجرامية من نورشوبينغ الشهر الماضي، قررت الحكومة السويدية ومصلحة السجون تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز الأحداث وعند نقل السجناء.
وتشمل الإجراءات الجديدة تعزيز الأمن عند نقل السجناء، والتعاون المشترك بين مصلحة السجون، سلطة رعاية الأحداث SiS، مصلحة الهجرة، والشرطة. وبات يمكن الاستعانة بحراس مسلحين عبر الشرطة وبعد تقييم الحاجة لذلك.
كما تتضمن إجراءات مشددة في مراكز الأحداث SiS تتضمن الحد من حرية استعمال الهواتف والكمبيوتر لتفادي الاتصال المباشر بالشبكات الإجرامية في الخارج، وتفتيش الغرف والمحتجزين، وكذلك اجراء المعاينات الطبية داخل المراكز وإلغاء نقل السجناء لأسباب طبية حالياً.
وتعتزم الحكومة تقديم اقتراح بتجريم الهروب من مراكز الاحتجاز، اذ لا يجرّم القانون حالياً هرب اليافعين من هذه المراكز، وهو ما وصفه وزير العدل ب”غير المنطقي”.
وتأتي هذه الإجراءات بعد اجتماع عقده وزير العدل غونار سترومر مع مدير عام مصلحة السجون مارتين هولمغرين، كما نقلت وكالة الأنباء السويدية TT.
وتعرضت مصلحة السجون لانتقادات واسعة، بعد تكرار هرب السجناء الخطرين، وسط اجراءات اعتبرت متراخية بالمقارنة مع الأساليب المحترفة والعنيفة للعصابات الإجرامية.