الكومبس – اقتصاد: قال حاكم البنك المركزي السويدي ستيفان إنغفيس إن معدل التضخم أصبح مرتفعاً جداً، ما يدفع إلى زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر.
وأضاف إنغفيس لراديو السويد “كنا نتوقع عدم رفع أسعار الفائدة حتى العام 2024، لكن علينا الآن إعادة الحساب وهذا يعني أن زيادات الفائدة ستأتي في وقت مبكر”.
وكان التضخم ارتفع بشكل حاد في فبراير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1993، متأثراً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
ووصل معدل التضخم في فبراير على أساس سنوي إلى 4.5 بالمئة، بشكل فاق توقعات السوق.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية على نطاق واسع في فبراير، خصوصاً الخضروات والقهوة. وساهم غلاء الوقود بارتفاع نسبة التضخم. كما أثرت زيادة أسعار كل من الملابس والأثاث. وفق مكتب الإحصاء.
وذكر بنك نورديا في تصريح صحفي أن الحرب في أوكرانيا ساهمت في زيادة التضخم، متوقعاً زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
وكان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة صفراً طيلة أزمة كورونا. واعتُبر ذلك حينها بمثابة دعم مستمر لتعافي الاقتصاد السويدي خلال الأزمة. ويؤثر رفع سعر الفائدة على مقترضي القروض العقارية، في جملة أمور أخرى.
أما مفهوم التضخم فيستخدم للإشارة إلى الحالة الاقتصادية، حيث يتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة. ويشير التضخم إلى زيادة مستمرة في أغلب الأسعار، ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض قيمة العملة الفعلية.
ويعبّر معدل التضخم عن التغير في أسعار المستهلك، ويقاس على أساس سنوي أي مقارنة الشهر بما يقابله من العام الماضي، أو على أساس شهري بالمقارنة بين شهرين متتاليين.