الكومبس – خاص: أثار إعلان الولايات المتحدة الأميركية فرض رسوم جمركية مرتفعة على وارداتها، مخاوف في السويد والعالم، وسط تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الاقتصاد والشركات والأسر السويدية. وحذر خبيران اقتصاديان للكومبس من تأثيرات الرسوم الأمريكية على التضخم والقدرة الشرائية للسويديين، وعلى الاستقرار المالي في السويد وأوروبا.
وأوضح المهندس المالي والباحث في جامعة ستوكهولم، ريان رسول، في تصريح للكومبس أن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تؤثر على الاقتصاد السويدي بعدة طرق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ورغم أن التأثير الأساسي سيكون موجهاً نحو الاقتصاد الأميركي، إلا أن ارتباط الولايات المتحدة الوثيق بالاقتصاد العالمي يجعل من المحتمل أن تمتد هذه التأثيرات إلى السويد أيضاً.
مخاطر ارتفاع التضخم حول العالم
وأشار إلى أنه في حال ردّ الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، فإن تلك السلع قد تصبح أكثر تكلفة في السوق السويدية، مما قد يُضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
ورأى رسول أن هناك احتمالاً لحل هذه المشكلة قبل أن تؤثر بشكل مباشر على حياة الأفراد. لكنه حذّر من أن استمرار الرسوم الجمركية، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.
ومع ذلك، أشار إلى إمكانية ظهور بعض الآثار الإيجابية المحدودة للرسوم الأمريكية، مثل تراجع أسعار بعض السلع المنتجة في أوروبا، كالنبيذ الفرنسي على سبيل المثال، في حال تعذّر تصديرها إلى السوق الأميركية.
الرسوم الجمركية الأمريكية “ضربة للسويد وأوروبا”
ومن جانبه، وصف الدكتور مصطفى نور الله، المختص في العلوم المالية، القرار الأميركي بأنه يشكّل “ضربة” للسويد وأوروبا عموماً، مشيراً إلى أن الأوروبيين كانوا يعتبرون الولايات المتحدة بمثابة الأخ الأكبر والشريك الموثوق عبر السنوات.
وأشار إلى أن تأثير القرار بدأ يظهر بالفعل، حيث سجل مؤشر OMX 30 في بورصة ستوكهولم انخفاضاً بنسبة تقارب 4 بالمئة (حين إجراء المقابلة). ويعكس هذا التراجع حالة من الاضطراب وعدم اليقين في سوق الأسهم، وهي حالة لم تقتصر على السويد فقط، بل امتدت أيضاً إلى أسواق أوروبية أخرى، مثل السوقين الألمانية والفرنسية، كما قال.
الشركات السويدية تحت ضغط ارتفاع التكاليف
وأوضح نور الله أن الزيادة في تكاليف الصادرات السويدية إلى الولايات المتحدة ستنعكس سلباً على المصدّرين السويديين، خصوصاً الشركات التي تربطها علاقات وثيقة بالسوق الأميركية. أما على مستوى المستثمرين والأفراد، فهناك مخاوف متزايدة من ارتفاع المخاطر وحدوث اضطرابات إضافية في الأسواق المالية.
ومع ذلك، لا يُتوقع أن يدوم هذا التأثير لفترة طويلة، في حال بادرت الشركات باتخاذ تدابير للحد من التكاليف المرتفعة، مثل نقل جزء من الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة، كما أعلنت شركة فولفو.
الاتفاقيات التجارية قد تحد من تداعياتها وترفع الكرون
وأشار إلى أن الإعلان عن زيادة التعاون بين بلدان الاتحاد الأوروبي، كما قال رئيس الوزراء السويدي، يشكل خطوة مهمة لتخفيف آثار هذا القرار.
ولفت نور الله إلى أن التأثيرات الحالية قد تكون ملموسة على مستوى الأفراد والشركات، بل وحتى على سعر صرف الكرون السويدي، إلا أن السياسات المستقبلية والاتفاقيات التجارية قد تسهم في تقليل هذه الآثار على المدى الطويل، وقد تؤدي لاحقاً إلى تحسن في قيمة الكرون، كما قال.
وكان الرئيس الأمريكي فرض رسوماً جمركية شاملة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بينها 20 بالمئة على واردات دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها السويد. فيما أكدت السويد كما الاتحاد الأوروبي استعدادهما لرسوم ترامب، وللرد عليها، رغم التحذير من تداعياتها الكبيرة والخطيرة.
ريتا حداد