الكومبس – اقتصاد: أعلن حزبا المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين في محافظة ستوكهولم عن موقف موحد يرفض اقتراحاً جديداً لنظام المساواة الضريبية بين المحافظات والبلديات، معتبرين أن النظام سيضر بمحافظة ستوكهولم بشكل غير مبرر.
ويهدف نظام المساواة الضريبي في السويد (skatteutjämningssystemet) إلى تهيئة ظروف مالية متساوية لجميع البلديات والمحافظات لتقديم الخدمات بغض النظر عن القوة الضريبية بحيث تضمن الدولة خدمات بلدية متساوية لجميع السكان. غير أن كلاً من المحافظين والاشتراكيين في ستوكهولم يرفضون اقتراحاً جديداً ظهر الصيف الماضي ويلزم بعض المحافظات بتقديم أموال إضافية سنوياً بهدف تعزيز المساواة.
وليس من المعتاد أن يتفق حزب المحافظين الحاكم في السويد مع حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض في اقتراحات تخص السياسة الضريبية.
ضريبة “غير عادلة”
وقالت عمدة محافظة ستوكهولم عايدة هادزياليتش من حزب الاشتراكيين الحاكم في ستوكهولم “نحن نخاطر بفرض ضريبة إضافية على سكان المحافظة، وهي ضريبة غير عادلة”. بينما قال كريستوفر تامسونز من حزب المحافظين المعارض في المحافظة إن النظام الجديد “سيستنزف مليارات الكرونات من المحافظة ليس فقط لدعم المناطق الريفية ولكن أيضاً لدعم المحافظات الكبرى الأخرى”. وفق ما نقلت TT.
وبحسب الاقتراح الجديد، ستضطر محافظة ستوكهولم إلى المساهمة بمبلغ إضافي قدره 2 مليار كرون سنوياً، ما يرفع التكلفة الإجمالية للنظام الضريبي إلى حوالي 10 مليارات كرون بحلول العام 2029، وهو مبلغ يعادل تشغيل مستشفيين للطوارئ.
وأكدت هادزياليتش أن مسؤولية توفير رفاه متساو في جميع أنحاء البلاد يجب أن تكون على عاتق الدولة، وليس على حساب دافعي الضرائب في ستوكهولم.
