الكومبس- أخبار السويد: ابتداءً من شهر يوليو القادم، قد يواجه الشخص الذي يوجّه إهانة لموظف رسمي في السويد، غرامة مالية أو عقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر، وذلك في إطار تشديد القوانين للحد من التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها موظفو الدولة، مثل أفراد الشرطة.
قدمت الحكومة السويدية مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الحماية للعاملين في مجال ممارسة أو تطبيق السلطة. لكن نيلز فونكي، الخبير في مجال حرية التعبير، انتقد هذا الاقتراح في حديثه مع TV4، حيث يعتقد “أن هذا الأمر سيحد من حرية التعبير ويؤدي إلى ثقافة الصمت.” على حد تعبيره.
كما أضاف فونكي، أن حدود الإهانة ليست واضحة، وأن صياغة القانون الحالي تفتقر إلى الدقة بشأن ما يُعتبر إهانة، وأوضح أن ما يُعد مهينًا هو أمر نسبي، وقال: “قد يكون أحد الموظفين أكثر تحملًا، بينما قد يتأثر آخر بسرعة، ومن الصعب في بعض الأحيان تحديد أين يقع الحد الفاصل بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول”.
عبارة قد تؤدي إلى السجن
ينص المقترح الحكومي على أن من يهاجم موظفاً عاماً أثناء تأدية واجبه من خلال تصريح مهين أو سلوك غير مناسب بهدف إلحاق الأذى بمكانته أو كرامته، يمكن أن يُعاقب بالغرامة أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر، ووفقاً لتحقيق الحكومي فإن الإهانات ضد الموظفين العموميين تُعد أمراً شائعاً اليوم، ويأتي إدراج هذا الجُرم كمحاولة لتعزيز الحماية القانونية لهم.
ويرى فونكه أن تحديد الخط الفاصل في هذه الحالات غير واضح، فعلى سبيل المثال، قد يؤدي ترديد العبارة الشهيرة “شرطي، شرطي، خنزير البطاطا” (polis, polis, potatisgris) في السياق الخاطئ إلى اتخاذ إجراءات قانونية، بينما قد لا تُعد كذلك في موقف آخر.
ومن جانب آخر، ذكر تلفزيون TV4 أنه كان في السابق نص قانوني يجرّم إهانة الموظفين، لكنه أُلغي عام 1975 على أساس أنه لا حاجة لتوفير حماية قانونية خاصة، باعتبار أن القوانين العامة تكفي. إلا أن القانون الجديد يعيد هذا الحماية بصيغة محدثة، وفي تعليقه على الموضوع أضاف فونكي أيضاً، أن “الشخص الذي يعمل كموظف عام يعني أنه يجب أن يتحمل النقد، سواء كان مبرراً أم لا.” وفقاً له.