رأى رئيس الشرطة الوطنية، أندرس ثورنبرغ، أن هناك أجزاء من اتفاقية تيدو (التي تم على أساسها تشكيل الحكومة الجديدة) يمكن اعتبارها إيجابية بشكل عام، وهي الأجزاء التي تهم عمل الشرطة.
وقال في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، “يتماشى الكثير مما جاء في الاتفاقية مع ما طلبناه. شريطة أن يكون تحقيق ذلك آمنًا من الناحية القانونية ، فإن كل شيء يستحق المحاولة نظرًا للموقف الخطير للغاية الذي نعيش فيه” ، كما يقول.
وعلق ثورنبرغ خلال المؤتمر على بعض النقاط الواردة في الاتفاقية مثل حواجز التفتيش في بعض المناطق، والشهود المجهولون ، وزيادة المراقبة بالكاميرات
وقال، “أعتقد أنه من المهم أن يتم التحقيق واختبار جميع المقترحات بدقة…إن هناك عددًا من التحقيقات قامت بها الحكومة السابقة حول أدوات عمل الشرطة الأخرى لم يتم تطبيقها بعد ، ولكن عندما يتم ذلك ، فإنها ستزيد أيضًا من قدرتنا”.
ووفقا له ، عملت الشرطة بشكل وثيق مع الجارة الدنمارك ، في نقل العديد من المقترحات منها والعمل على تطبيقها في السويد.
وقال، “لا يمكن تتفيذ كل شيء بشكل مباشر. لدينا وضع مختلف إلى حد ما ..الوضع الحالي للمجرمين الشباب الذين تحركهم المشاعر دون تفكير بعواقب أعمالهم يتطلب منا التغيير”
وشدد ثورنبرغ على ضرورة زيادة عدد عناصر الشرطة.
ومن بين الأولويات التي يأمل قائد الشرطة الوطنية تحقيقها قريباً هو السماح باستخدام التدابير الوقائية السرية في متابعة أشخاص في بيئات إجرامية ومراقبة بياناتهم حتى من دون شبهات، وهي من المتوقع أن تصبح حقيقة واقعة قبل عام 2024 .
وقال قائد الشرطة الوطنية، “إن الوصول إلى المزيد من المعلومات المشفرة سيساعدنا كثيرًا وبشكل لا يصدق في مكافحة الجريمة المنظمة وفي إنهاء دوامة العنف”.
ويصف الاستثمارات التي بدأ بالفعل في توسيع نطاق المراقبة بالكاميرات وغيرها من التقنيات الجديدة بأنها بالغة الأهمية لأعمال التحقيق. ووفقًا له ، فإن مركز الأسلحة النارية الذي تم إنشاؤه حديثًا في ستوكهولم ، حيث سيكون من الممكن فحص ومقارنة الأسلحة المستخدمة في إطلاق النار بشكل أسرع ، سيزيد أيضًا من قدرات الشرطة.
Source: www.dn.se