ما زال التكتم سيد الموقف في مفاوضات تشكيل الحكومة اليمينية الجديدة. ما رشح من هذه المفاوضات حتى الآن، اتفاق على تشديد سياسة الهجرة، وبعض وسائل مكافحة الجريمة، غير أن شكل الحكومة والأحزاب المشاركة فيها ما زال مثار بحث. ومن المنتظر أن يعلن رئيس حزب المحافظين المكلف بتشكيل الحكومة أولف كريسترشون الأحد المقبل بعض نتائج مباحثاته مع أحزاب اليمين الثلاثة الأخرى. منصب رئيس البرلمان يمثل على ما يبدو أحد نقاط التفاوض الرئيسة. فبينما يطالب حزب ديمقراطيي السويد بالمنصب، يعارض الليبراليون ذلك. أحزاب الكتلة الأخرى تلقفت الفرصة لإمكانية التوافق مع المحافظين على شخص رئيس البرلمان. ورغم أن الاشتراكيين الديمقراطيين أعلنوا اليوم اسم مرشحهم كينيث فوشلوند، لرئاسة البرلمان، فإنهم تركوا الباب مفتوحاً أمام اتفاق مع المحافظين في ربع الساعة الأخير بحيث يتسلمون رئاسة البرلمان بدل SD. رئيسة حزب البيئة ميرتا ستينيفي أعلنت أيضاً اليوم أن حزبها مستعد للتصويت لصالح مرشح من المحافظين. وقالت ستينيفي إنها لا تستطيع بأي حال أن ترى أحد أعضاء SD يقوم بهذا الدور، بالنظر إلى الخطاب والسياسات التي يتبناها الحزب، مشيرة إلى أن بقاء أندرياس نورلين رئيساً للبرلمان خيار مناسب. وسيصوت البرلمان الإثنين المقبل على منصب رئيسه للفترة المقبلة. وتطالب أحزاب عدة بإبعاد SD عن المنصب والسياسة الخارجية للسويد.
موضوع جرائم العصابات كان القضية الرئيسة في الانتخابات الأخيرة. وبالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة، وصل عدد ضحايا جرائم إطلاق النار في السويد إلى رقم قياسي غير مسبوق. 48 شخصاً قتلوا بالرصاص حتى الآن من هذا العام. وكان أعلى رقم سجل في السابق في العام 2020 عندما قتل 47 شخصاً. تصاعد العنف القاتل بالأسلحة النارية بدأ في منتصف العقد الماضي، لكن الزيادة أصبحت أكبر منذ العام 2013. ويتراوح عمر معظم الضحايا بين 20 و 29 عاماً، آخرهم شاب أصيب بالرصاص مساء أمس في كريخانستاد. نقل الشاب بسيارة إسعاف إلى المستشفى لكن لم يكن ممكناً إنقاذ حياته.
رغم العقوبات المفروضة على روسيا ومطالبة السويد الدائمة بتشديدها، كشف تحقيق نشره راديو السويد اليوم أن شركة الاتصالات السويدية العملاقة إريكسون حصلت على إذن لتصدير منتجات يمكن استخدامها عسكرياً إلى روسيا بعد غزو أوكرانيا. وكانت الشركة صرحت مراراً بأنها أوقفت تسليم الشحنات للعملاء في روسيا. التحقيق أظهر أن 33 طلباً للإعفاء من العقوبات قُدمت من شركات عدة إلى مفتشية المنتجات الاستراتيجية، كان نصيب إريكسون منه 12 طلباً. وحصلت على موافقة على 7 طلبات منها. عملاء إريكسون في روسيا هم من مشغلي الهواتف المحمولة. وتتعلق التصاريح بالبنية التحتية للاتصالات المتنقلة المدنية، وهي منتجات تندرج تحت قواعد العقوبات لأنه يمكن استخدامها عسكرياً أيضاً. وفور نشر التحقيق قالت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية إن المعلومات المذكورة قد تقود إلى فتح تحقيق رسمي.
مشروع القطارات فائقة السرعة مهدد برفض حكومة اليمين. إنشاء السكك الحديدية للقطارات عالية السرعة بدأ في السويد منذ حوالي عقد من الزمان. ويتوقع أن يكون أول هذه القطارات في الخدمة قبل العام 2045، لكن التحول في السلطة بالسويد من اليسار إلى اليمين يثير القلق لدى شركات القطارات التي حذرت من عواقب سلبية كبيرة. المسؤول الصحفي في شركة SJ توبي لونديل لفت إلى أن حزبي المحافظين وديمقراطيي السويد يريدان إيقاف المشروع. وكان الحزبان رفضا استثمار الحكومة السابقة مئات مليارات الكرونات في القطارات فائقة السرعة. ويرى المحافظون أن المشروع مكلف جداً، ويريدون بدلاً من ذلك الاستثمار في تحسين حركة القطارات الموجودة حالياً. مصلحة المرور قدمت في وقت سابق من هذا العام خطة لاستثمار حوالي 900 مليار كرون في البنية التحتية خلال الفترة من 2022 إلى 2033، ووافق البرلمان على المبلغ. ومن المفترض تخصيص 107 مليارات كرون للخطوط الرئيسة للقطارات فائقة السرعة.
اتهم تحقيق صحفي نشره التلفزيون السويدي اليوم قيادة حزب نيانس باستبعاد مرشحين للبرلمان عن الحزب باستخدام رسائل بريد إلكترونية مزورة. وكان عدد من مرشحي الحزب استُبعدوا من قوائم الحزب، دون أن يعلموا بذلك. في حين اتهم SVT رئيس الحزب ميكايل يوكسيل، وسكرتير الحزب رامي حسين بأنهما كانا وراء ذلك عبر إرسال رسائل إلكترونية مزورة بأسماء المرشحين إلى المجالس الإدارية للمقاطعات بغرض سحب ترشيحهم. مرشحون عن الحزب عبروا عن صدمتهم وخيبة أملهم، متهمين قيادة الحزب بالكذب، ومؤكدين أنهم تعرضوا للخداع. في حين نفى رئيس الحزب ميكايل يوكسيل معرفته برسائل البريد الإلكتروني المزورة. وقال إنه إن كان يرغب في سحب ترشيحهم، فلديه الأساس الكافي لاستبعادهم من الحزب. ولم يستطع يوكسيل الإجابة عن سؤال ما هو الأساس الذي يستند إليه. وأظهر التحقيق الحساب الذي أرسل إحدى رسائل البريد الإلكتروني المزيفة مرتبط برقم هاتف يعود إلى الحزب. التلفزيون نشر مع تحقيقه تسلسلاً زمنياً لمراسلات إلكترونية بين سكرتير الحزب رامي حسين ومجلس مقاطعة سكونا في 9 سبتمبر، يطلب فيها حسين استبعاد مرشحين، غير أن المجلس رفض ذلك باعتبار أن المرشحين وحدهم من يحق لهم طلب ذلك. ووصلت إلى المجلس بعدها بمدة قصيرة رسائل مزورة بأسماء المرشحين تطلب سحب ترشيحهم. مرشحون قالوا إن إزاحتهم سببها أنهم باتوا يشكلون تهديداً لنتائج الشخصيات القيادية في الحزب.
