الكومبس – أخبار السويد: تسلمت الحكومة اقتراحات قانونية جديدة لمكافحة الجرائم في سوق العمل، ومن بين الاقتراحات قانون جديد يضمن حق العمال الأجانب في الحصول على رواتبهم، وفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يسيئون استخدام تصاريح العمل، وإمكانية منح تصاريح إقامة مؤقتة للعمال الأجانب خلال النزاعات العمالية.
وقدّمت لجنة التحقيق التي عينتها الحكومة لمكافحة الجريمة في سوق العمل تقريرها النهائي إلى الحكومة اليوم الإثنين، بعد عمل استمر منذ العام 2021. وقال رئيس اللجنة أولا بيترشون “تتسم الجرائم في سوق العمل باستغلال العمال الأجانب وإخراج الشركات الشرعية من المنافسة”.
وتضمن تقرير اللجنة حزمة من الإجراءات لتعزيز جهود مكافحة هذه الظاهرة، مع التركيز على حماية العمال الأجانب، سواء كانوا حاصلين على تصاريح عمل أم لا.
قانون جديد يضمن الرواتب
من الاقتراحات الرئيسة سنّ قانون جديد يضمن للعمال الأجانب الحصول على رواتبهم، حتى عند نشوب نزاعات مع أصحاب العمل.
وقال بيترشون إن “الهدف من القانون هو التصدي لظاهرة العقود الوهمية التي تُستخدم للاحتيال على العمال الأجانب”.
غرامات مالية ضد المخالفين
وأوصت اللجنة أيضاً بفرض غرامات على أصحاب العمل الذين يتم سحب تصاريح العمل من عمالهم بسبب انتهاكات قانونية.
وقال بيترشون “كان العمال في السابق هم من يتحملون العواقب ويفقدون حقهم في البقاء في السويد، لكن الآن، يجب أن يتحمل أصحاب العمل المسؤولية أيضاً”.
حماية قانونية للعمال غير الشرعيين
واقترحت اللجنة السماح للعمال غير المصرح لهم (العمال غير الشرعيين) بالدفاع عن حقوقهم في المحاكم عبر دعم قانوني من مكتب أمين المظالم لمكافحة التمييز (DO).
كما أوصت اللجنة بمنح تصاريح إقامة مؤقتة للعمال الذين يتعرضون للنزاعات العمالية، حتى يتم البت في قضاياهم.
وقال بيترشون إن الإجراء ضروري لضمان تنفيذ بقية التوصيات بشكل فعال”.
ولم تقرر الحكومة بعد ما إن كانت ستتبنى جميع هذه الاقتراحات. غير أن وزيرة المساواة والعمل بولينا براندبيري قالت إن الاقتراحات مهمة وستجري دراستها.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي “نحن بحاجة إلى إجراءات قوية لحماية العمال الأجانب ومنع الجريمة في سوق العمل”.
