الكومبس – اقتصاد: سمحت هيئة مراقبة أسواق الطاقة (Ei) لشركات الكهرباء في السويد بمواصلة زيادة رسوم الشبكة الكهربائية خلال السنوات الثلاث المقبلة، رغم تحقيقها أرباحاً كبيرة تفوق احتياجاتها.
وارتفعت رسوم الشبكة الكهربائية منذ عام 2011 بنسبة 55 بالمئة للفيلات و64 بالمئة للشقق، مقارنة بزيادة عامة في الأسعار بلغت 35 بالمئة خلال نفس الفترة.
وعلى عكس الاشتراكات الهاتفية أو خدمات أخرى يمكن تغييرها، لا يمكن للمستهلكين اختيار مزود آخر للشبكة. فكل شركة تمتلك شبكة محلية تحتكر الخدمة في منطقتها.
زيادات متفاوتة
وكشف تحقيق لصحيفة DN أن شركات مثل فاتنفال وإيون رفعتا رسومهما بنسبة 10 بالمئة هذا العام، وتخطط فاتنفال لزيادة إضافية بنسبة 15 بالمئة العام المقبل، بينما أعلنت إليفيو عن زيادة بنسبة 6 بالمئة.
ويشير خبراء إلى أن هذه الشركات لم تصل بعد إلى الحد الأقصى المسموح به للزيادات، مما يعني أن الرسوم قد تستمر في الارتفاع خلال السنوات القادمة.
وتعمل هيئة Ei على تحديد سقف الإيرادات لشركات الشبكة من أجل ضمان تغطية التكاليف وتحقيق أرباح معقولة، ومع ذلك، يتعرض النظام الحالي لانتقادات لأنه يسمح للشركات بجني أرباح زائدة.
انتقادات.. وإقرار
وقال خبير الطاقة في جمعية الإسكان السويدية، بيورن بيرغرين، إن النظام الحالي يمنح الشركات مجالاً كبيراً لرفع الأسعار، مما يثير قلق المستهلكين.
وأقر رئيس قسم أنظمة الطاقة في Ei، تومي يوهانسون، بأن النظام الحالي بحاجة إلى تحسين. وأشار إلى أن الطريقة التي تُحسب بها أصول الشركات ترفع من تكاليفها الظاهرة، مما يزيد من سقف الإيرادات المسموح به.
يذكر أن رسوم الشبكة، التي تُدفع مقابل توصيل الكهرباء إلى المنازل، تشكل حوالي ربع الفاتورة الإجمالية للمستهلكين في السويد.
