الكومبس – اقتصاد: رغم تغيير القانون قبل عامين في السويد، بهدف منع ما يُعرف بالتخفيضات الوهمية من قبل الشركات، أظهر تقرير جديد من مصلحة حماية المستهلك أن هذا التغيير لم يحقق تأثيراً يُذكر.
وأوضحت المصلحة، التي أجرت مسحاً شمل المتاجر الفعلية وتلك الإلكترونية، أن الشركات لا تلتزم بالقوانين التي تفرض عليها الإفصاح عن أدنى سعر للمنتجات خلال الـ 30 يوماً الماضية، قبل الإعلان عن التخفيضات.
وقالت مستشارة حماية المستهلك في منظمة “مستهلكو السويد”، ماريا فيزيل لوكالة TT، “من المؤسف جداً أن الشركات تتجاهل القوانين”، وتعمل على زيادة الأسعار ومن ثم تخفيضها بشكل زائف.
من ناحيتها قالت خبيرة الاستهلاك في موقع “Prisjakt” لمقارنة الأسعار، إيزابيلا أحمدي، إن هذا السلوك يجعل من الصعب على المستهلكين الثقة في التخفيضات ويضع الشركات الملتزمة بالقوانين في موقف غير متكافئ.
ودعت فيزيل مصلحة حماية المستهلك إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الشركات المخالفة، بما في ذلك فرض غرامات، لتشجيع الامتثال للقانون وحماية حقوق المستهلكين.
وفي تعليق على التقرير، قال وزير الشؤون المدنية إريك سلوتنر أن معظم الشركات تسعى للامتثال بالقانون، وإنها عملت على تعديل ممارساتها عندما اكتشفت مصلحة حماية المستهلك وجود أوجه قصور.
وأضاف “من الجيد أن مصلحة حماية المستهلك قامت بهذا المسح، وأنها تخطط لمواصلة تعزيز رقابتها خلال الفترة المقبلة، بسبب أوجه القصور التي تم اكتشافها.
