الكومبس – ستوكهولم: أعلنت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد أنه سيتم دراسة تطبيق شروط أكثر صرامة للم الشمل.
وكلفت الحكومة محققاً خاصاً بدراسة كيفية زيادة تشديد الشروط.
وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي قبل قليل “الحق في الحياة الأسرية حق أساسي، لكن القواعد الحالية أكثر سخاء مما هو مطلوب بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والتزامات السويد الدولية”.
وأضافت “يجب أن يبقى من الممكن لم شمل الأقارب، لكن يجب أن نستفيد من الفرص المتاحة لفرض الشروط بما يعزز الاندماج”. وفق ما نقلت TT.
وتشمل مهمة المحقق دراسة متطلبات الإعالة وغيرها من شروط منح تصريح الإقامة على أساس الصلة بالأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة في السويد.
وقالت ستينرغارد إن الغرض من المراجعة هو “ضمان تنظيم مقيد ومحدد للم الشمل”.
وسيقوم المحقق أيضا بدراسة شروط لم الشمل للأشخاص الذين يحملون الجنسية السويدية، وكيفية تغيير الأحكام المتعلقة بتحليل الحمض النووي لإثبات القرابة البيولوجية.
ويستند تكليف المحقق إلى اتفاق بين الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD).
وأعطت الحكومة المحقق مهلة حتى 25 أغسطس من العام المقبل لتقديم نتائج تحقيقه.
وانتقد المتحدث في قضايا الهجرة باسم حزب الوسط جوني كاتو توجه الحكومة وقال في تعليق مكتوب إن الحكومة “تريد أن تجعل من الصعوبة بمكان لم شمل العائلات وأن يرى الأطفال والديهم مرة أخرى. إنه أمر غير إنساني وثبت أنه سيئ للاندماج”.