الشرطة: يجب تحديد ومعاقبة محرضي الأطفال على حمل السلاح

الكومبس – ستوكهولم: قبضت واحتجزت الشرطة السويدية العديد من المراهقين الشباب المتورطين بموجة العنف الأخيرة في ستوكهولم. الآن تعتبر الشرطة أن التحدي الحقيقي هو في تحديد والقبض على المحرضين.

وقالت هانا باراديس، إحدى قيادات شرطة ستوكهولم “هدفنا هو الوصول إلى جذور جميع القضايا لمعرفة من يقفون وراءها”.

من بين المحتجزين عدة أمثلة منها: مراهقان يبلغان من العمر 15 عاماً وهما رهن الاعتقال للاشتباه بهما في جريمة الشروع بالقتل. وهناك شاب يبلغ من العمر 16 عاماً رهن الاعتقال أيضاً للاشتباه به في المساعدة في القتل والتحريض عليه، وهناك العديد من الأطفال البالغين من عمر 16 عاماً في الحجز للاشتباه بهم بارتكاب جرائم التدمير الجسيم للممتلكات العامة وشابان يبلغان من العمر 15 عاماً للاشتباه في ارتكابهما جرائم من النوع الثقيل ضمن حيازة أسلحة ، وتم توقيف شاب يبلغ من العمر 17 عاماً للاشتباه بأنه يستعد لارتكاب جريمة قتل، وشاب آخر يبلغ من العمر 17 عاماً قيد الاحتجاز للاشتباه في المساعدة والتحريض على قتل شاب يبلغ من العمر 15 عاماً. هذه مجرد أمثلة قليلة لأشخاص دون سن 18 عاماً تم اعتقالهم واحتجازهم في الأسابيع الأخيرة في ستوكهولم. في موازاة ذلك، لا تزال العديد من التحقيقات جارية وفقا لقانون LUL، وهو قانون المجرمين الأحداث، حيث يُشتبه في ارتكاب أطفال يبلغون من العمر 14 عاماً جرائم خطيرة.

وحول حقيقة وجود محرضين لهؤلاء المحتجزين، قالت القائدة في الشرطة باراديس “إنه اتجاه مقلق. إننا نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أولئك الذين يقفون وراء الجرائم”.

أهم القرائن التي يمكن أن تساعد محققي الشرطة على المضي قدماً في هذه القضايا هي جزئياً الأسلحة المستخدمة في الحالات التي يتم فيها استخدام الأسلحة، وجزئياً مواد الطب الشرعي الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، الدردشات والرسائل والصور التي يمكن العثور عليها في الهواتف المضبوطة.

وقالت باراديس “الأمر بعيد كل البعد عن السهولة، ولكن من المهم جداً أن نحفر عميقا للحصول على أولئك الذين يزودون هؤلاء الأطفال بالأسلحة والمتفجرات والمال”.

في الأسابيع الأخيرة، اتصل العديد من الشباب وأولياء أمورهم بالشرطة بشأن جرائم قد حدثت. حول ذلك تضيف باراديس “لدينا أمثلة لأفراد صغار جداً تم تكليفهم بمهام مختلفة من قبل مجرمين يعيشون في مناطقهم. يُطلب منهم حمل أشياء أو حماية الأشياء من الحصول على سترة أو هاتف أو نقود. إنهم يلجأون إلينا لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغط ويريدون إيجاد مخرج”.

في عام 2020، اختبرت الشرطة لأول مرة ما إذا كان استخدام تجار المخدرات القصر يمكن تصنيفها على أنها إتجار بالبشر. في هذه الحالة، تم استغلال شابين يبلغان من العمر 17 عاماً من قبل شباب كبار لبيع المخدرات. ومع ذلك، وجدت المحكمة أن الصبيين ليسا في موقف ضعيف بما يكفي للوفاء بمتطلبات القانون.

حتى، بما يخص الحماية الشخصية، تلقت الشرطة وفقاً لباراديس، عدة طلبات من أشخاص يبحثون عن المساعدة ويتصورون الآن أنهم معرضون للتهديد. وأضافت باراديس “إنها بالطبع دائرة كبيرة من الأقارب والمعارف والأشخاص الذين يرون أنفسهم بطرق مختلفة على أنهم متورطون في هذه النزاعات المستمرة بسبب العلاقات غير المباشرة مع بعض الأفراد”.

وبحسب قولها، هناك أيضاً مدارس تواصلت وشعرت بالقلق من تعرضها لأعمال عنف. ووفقاً لهانا باراديس، لا يزال هناك خطر كبير من أعمال العنف.