الكومبس – أخبار السويد: تُواصل الحكومة السويدية خطط بناء محطات جديدة للطاقة النووية، وسيتم ذلك من خلال قروض ضخمة. كما أن الأسر ستتحمل جزءاً من التكلفة.
وأعلن وزير الأسواق المالية نيكلاس فيكمان في مقال نشرته صحيفة داغينز إندستري أن تكلفة بناء أربع مفاعلات نووية كبيرة قد تصل إلى مئات مليارات الكرونات.
وقال الوزير إن “بناء أربع مفاعلات نووية واسعة النطاق يتطلب استثمارات تُقدّر بعدة مئات من مليارات الكرونات. هذه التكلفة ستكون كبيرة وسيتطلب الأمر وقتاً طويلاً، لكن البديل، أي عدم الاستثمار في نظام الكهرباء لدينا، يُشكل تهديداً للوظائف، والازدهار الاقتصادي، والأمن، والانتقال الأخضر”.
وقدّرت الحكومة مسبقاً تكلفة بناء أربع إلى خمس مفاعلات نووية جديدة بحوالي 400 مليار كرون، بحيث تتعهد الدولة بتحمل 75 بالمئة من هذه التكاليف من خلال قروض حكومية. وأثارت هذه الخطط انتقادات من من بعض من رأوا أن هذا قد يُحمّل دافعي الضرائب أعباءً مالية ضخمة.
تمويل حكومي منخفض الفائدة
وأشار وزير الأسواق المالية إلى أن الشركات الخاصة قد تجد صعوبة في الحصول على القروض الضخمة من السوق، لكن بفضل القوة المالية للسويد وانخفاض الدين العام، فإن الحكومة قادرة على الاقتراض بتكاليف منخفضة. وأضاف أنه عند بدء تشغيل المفاعلات النووية وتحقيقها عائدات مالية، سيتم سداد القروض.
وعود بانخفاض أسعار الكهرباء
ووعد الوزير بأن يؤدي الاستثمار في الطاقة النووية إلى تحقيق استقرار في أسعار الكهرباء وانخفاضها بالنسبة للأسر والشركات، مؤكداً حماية أموال دافعي الضرائب وسلامة المالية العامة.
وتضمنت خطة التمويل أيضاً ما يُعرف بـ “اتفاقية تأمين الأسعار” على مستوى 80 أوره (0.80 كرون) لكل كيلوواط ساعي. ورغم أن المقال لم يحدد هذا الرقم بدقة، فإن الوزير أشار إلى أن السعر المضمون للكهرباء النووية سيكون بمثابة “تأمين ضد خلل محتمل في نظام الكهرباء”.
تكاليف إضافية محتملة على الأسر
وقال فيكمان “إذا اتضح أن سعر الكهرباء أقل من المتوقع، فإن ذلك سيفيد الأسر والشركات. ومع ذلك، قد يضطر الناس لدفع بضع عشرات من الكرونات شهرياً للتأمين”.
وستتحمل الدولة جزءاً من المخاطر المرتبطة بإتمام بناء المفاعلات النووية، حتى في حال تجاوزت التكاليف التوقعات. ويتم ذلك من خلال آلية لتقاسم الأرباح والمخاطر، بحيث تؤثر عائدات المشروع على شروط القروض الحكومية.