السويد تدرس المشاركة في إعادة إعمار سوريا
لا نستبعد تقديم دعم إضافي.. وندعم التطورات الإيجابية
الكومبس – خاص: قال وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية بنيامين دوسا للكومبس إن السويد تؤيد استمرار المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن دعم التطورات الإيجابية في سوريا بما يشمل إمكانية تطبيق مزيد من التخفيف للعقوبات. وأعلنت الحكومة السويدية أمس زيادة الدعم الإنساني لسوريا بمبلغ إجمالي قدره 120 مليون كرون، ستقسم بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
النزاع الذي طال أمده في سوريا أوجد أزمة إنسانية حادة. وتشير التقديرات التي اعتمدت عليها الحكومة السويدية إلى أن ثلثي السكان (حوالي 17 مليون شخص) بحاجة إلى مساعدات الإنسانية. ووفق تقدير الوكالة السويدية للمساعدات الإنمائية (Sida) فإنه لم يكن هناك في أي وقت مضى عدد كبير من الأشخاص في سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية كما هي الحال قبل 2025. وعما إن كانت الحكومة تنوي زيادة المساعدات لسوريا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، قال الوزير بنيامين دوسا رداً على أسئلة الكومبس “كانت سوريا واحدة من الأزمات الإنسانية التي تلقت أكبر قدر من المساعدات الإنسانية من السويد خلال العام 2024 (257 مليون كرون). وزارة الخارجية السويدية تتابع الوضع الإنساني في سوريا عن كثب، وحزمة الدعم التي أعلنت عنها الحكومة اليوم (أمس) هي استجابة للتطورات. ولا نستبعد تقديم دعم إضافي”.
وتهدف حزمة الدعم التي أعلنتها الحكومة إلى تلبية الاحتياجات العاجلة، حيث تذهب 80 مليون كرون لدعم مفوضية شؤون اللاجئين للمساهمة في الإمدادات الحيوية مثل الغذاء والماء وتسهيل عودة اللاجئين إلى ديارهم. و20 مليون كرون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم عمله في إزالة الألغام والإسكان. و20 مليون كرون للجنة الدولية للصليب الأحمر، للمساعدة في لم شمل العائلات والحفاظ على وثائق الأشخاص المفقودين”.
وكانت الحكومة مدعومة بحزب ديمقراطيي السويد (SD) قررت في سبتمبر الماضي تخفيض ميزانية المساعدات الانمائية الدولية بدءاً من عام 2026،ليكون إجمالي المساعدات 53 مليار كرون بدل 56 مليار كرون. وعما إن كان ذلك سيؤثر على المساعدات المستقبلية لسوريا، قال دوسا للكومبس “يتم توزيع المساعدات الإنسانية السويدية من خلال وكالة Sida بناءً على التقييمات العالمية للاحتياجات الإنسانية. سوريا واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وستستمر في تلقي الدعم الإنساني من Sida خلال العام 2025. تُعد المساعدات الإنسانية جزءًا ذا أولوية في السياسة الخارجية السويدية والالتزام العالمي”.
تخفيف العقوبات
وسط الأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشها السوريون ازدادت المطالب برفع العقوبات التي فرضها الاتحاد المجتمع الدولي على النظام السابق وأدت إلى تدهور الاوضاع المعيشية للسكان. وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل كندا عن خطط لتخفيف العقوبات أو تعليق بعضها.
الوزير بنيامين دوسا قال إن الحكومة السويدية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي في فبراير تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتاً بهدف دعم الشعب السوري، وتحسين الوصول للمساعدات الإنسانية، وتنشيط الاقتصاد السوري والمساهمة في إعادة الإعمار. وأضاف دوسا أن السويد “تؤيد استمرار المناقشات داخل الاتحاد الأوروبي حول الخطوة التالية لدعم التطورات الإيجابية في سوريا. ويشمل ذلك إمكانية تطبيق مزيد من تخفيف العقوبات”.
إعادة الإعمار
يعقد الاتحاد الأوروبي المؤتمر الدولي التاسع لدعم مستقبل سوريا، الإثنين المقبل، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة الحكومة السورية للمرة الأولى منذ بدء عقد المؤتمر في 2017. وقال الاتحاد الأوروبي إن المؤتمر هذا العام “يأتي في لحظة تاريخية، بعد سقوط نظام الأسد، حيث أتيحت للشعب السوري فرصة استعادة زمام مصيره وإعادة بناء بلده”.
وعن نية السويد المشاركة في إعادة الإعمار المنتظرة في سوريا، قال الويزر دوسا للكومبس إن الدعم الذي أعلنته الحكومة أمس يمثل جزءاً مهماً من جهود التعافي التي بدأت في سوريا. وأضاف أن “السويد تمتلك مساعدات متطورة للشعب السوري، وتشكل أساساً جيداً لإعادة الإعمار في سوريا”، لافتاً أن “السويد تدرس حالياً إمكانية دعم الشعب السوري من خلال إعادة هيكلة المساعدات على نطاق أوسع، بهدف المساهمة بشكل أكبر في عملية إعادة الإعمار”.
وأكد دوسا أن السويد شريك نشط ومشارك في تنسيق الدعم الدولي لسوريا، خصوصاً في الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنها “ستشارك الإثنين المقبل في مؤتمر المانحين في بروكسل، حيث ستكون جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا على جدول الأعمال”.
