النائب المثير للجدل في حزب المحافظين: هذا أسوأ ما تعرضت له في حياتي

الكومبس – ستوكهولم: نفى النائب المثير للجدل عن حزب المحافظين حنيف بالي ضلوعه بـ”ممارسة سلوك جنسي غير لائق” مع فتاة قاصر.

وكانت وسائل إعلام سويدية نشرت تقارير عن تحقيق قيادة حزب المحافظين في ادعاء على أحد نواب الحزب المعروفين في البرلمان، دون أن تسميه، يتهمه بممارسة “سلوك جنسي غير لائق” مع فتاة قاصر (دون سن الـ18 عاماً).

وقال سكرتير الحزب غونار سترومر حينها “تلقينا هذه المعلومات مؤخراً. ونأخذها على محمل الخطورة. سنفعل كل ما في وسعنا لمعرفة ما حدث”.

وتلقت قيادة الحزب ادعاء بالحادثة يوم الأربعاء الماضي. وأفادت تقارير إعلامية بأن الاتصالات بين النائب والفتاة تمت عبر عدد من المنصات الرقمية. وذكرت أن الامر يتعلق بفتاة عمرها أكثر من 15 سنة، لكنها تحت الـ18 وهي عضوة في اتحاد شباب المحافظين.

في حين كتب حنيف بالي على صفحته في فيسبوك اليوم تكذيباً للادعاءات، كاشفاً بذلك أنه المقصود بالاتهامات.

وقال بالي في منشوره “أرفض الادعاءات الموجهة ضدي بشأن السلوك غير اللائق تجاه عضوة صغيرة سناً في الحزب”. وأضاف “اعتقد كثيرون على مر السنين بأنني كنت شخصاً مثيراً للجدل بسبب تعرضي للاضطهاد والتخريب وتهديدي بالقتل. لكن ما أواجهه الآن هو أسوأ ما تعرضت له”.

وحث بالي الشخص الذي يوجه هذه الادعاءات ضده إلى تقديم بلاغ للشرطة حتى تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه. وقال “لدي كثير من الأدلة التي تُظهر أنني بريء مما اتُهمت به وأن هذه مؤامرة لخصوم لي يستخدمون الفتاة بيدقاً في اللعبة”.

وشرح بالي ما حصل بالقول “منذ حوالي عامين، اتصلت بي إحدى عضوات اتحاد شباب المحافظين بعد أن سعت كثيراً إلى التواصل معي. ناقشنا السياسة في البداية. وبعد عدة أشهر، بدأت طلب المساعدة بشأن دراستها وحتى الأمور الأكثر خصوصية (..) حاولت المساعدة قدر المستطاع. وعندما أصبح واضحاً أنها تريد علاقة مختلفة، أنهيت المحادثة على الفور (..) ولم أطلب بأي حال من الأحوال أي صور غير لائقة ولم أفعل أي شيء آخر غير لائق. طلبت منها بلطف وبحزم عدم الاستمرار في التواصل معي لأنني أكبر منها بكثير ولدي صديقة ولست مهتماً بأي شيء آخر. وعندما استمرت في الاتصال بي طلبت منها التوقف بطريقة أكثر حزماً. ثم قمت بحظر رقمها وحظرها على وسائل التواصل الاجتماعي”.

واعتبر بالي أن ما يحدث هو حملة ضده يشنها خصوم سياسيون، مؤكداً أنه لا ينوي الاستقالة من البرلمان أو الحزب بسبب الادعاءات.