موظفون من SD في مكاتب الحكومة
أوكيسون: نقلة نوعية في سياسة الهجرة وتشديد شروط الجنسية
بوش: بناء مفاعلات نووية جديدة
بيرشون: يجب أن يحمل الأطفال الكتب لا الأسلحة
سؤال عن إسرائيل دون جواب
الكومبس – ستوكهولم: حكومة يمينية جديدة في السويد لأربع سنوات مقبلة. اليوم أعلنت أحزاب اليمين الأربعة، المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين وديمقراطيي السويد، توصلها لاتفاق على شكل الحكومة وسياستها بعد مفاوضات استمرت حوالي شهر من انتهاء انتخابات منحتها أغلبية في البرلمان بفارق ثلاثة مقاعد عن كتلة الحمر الخضر.
ويشارك في الحكومة أحزاب المحافظين والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين، برئاسة أولف كريسترشون، بدعم من حزب ديمقراطيي السويد (SD)، مع وجود موظفين من SD في مكاتب الحكومة.
وعقد رؤساء الأحزاب الأربعة مؤتمراً صحفياً قبل قليل أعلنوا فيه اتفاقهم على تشكيل الحكومة وسياستها.
وعدد كريسترشون في المؤتمر التحديات التي تواجهها حكومته، مثل أسعار الطاقة المرتفعة جداً، والحرب في أوكرانيا، وجرائم العصابات، مشيراً إلى وجود قلق كبير في السويد بسبب الأوضاع الاقتصادية والحرب في أوروبا.
وأكد كريسترشون أنه سيعمل مع جميع الأحزاب لمواجهة الأوضاع الصعبة.
وأضاف “منحنا الشعب السويدي تفويضاً في يوم الانتخابات، ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد (..) التغيير ليس ضرورياً فحسب، بل إنه ممكن أيضاً، ويمكن لنا نحن الأربعة تقديم هذا التغيير”، مؤكداً أن الأحزاب الأربعة تريد التوحيد وليس الانقسام.
وحدد كريسترشون سبع أولويات لحكومته هي: الجريمة، والهجرة، والاندماج، وسياسة الطاقة، والرعاية الصحية، والمدارس، وتعزيز الحريات والحقوق، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالميزانية والسياسة الاقتصادية.
وأكد كريسترشون أن الاتفاق الذي تعلنه الأحزاب الأربعة ليس “اتفاق يناير جديد”، مشيراً بذلك إلى الاتفاق الذي عقده الاشتراكيون الديمقراطيون مع البيئة والوسط والليبراليين في العام 2019. وأوضح كريسترشون أن الاتفاق الجديد يجري بين أحزاب تتفق في اتجاه سياستها.
وأسمى كريسترشون الاتفاق بين أحزاب اليمين بـ”اتفاق من أجل السويد”.
وأعلن كريسترشون أن تعويضات البطالة ستبقى عند مستواها الموجود اليوم، بعد أن ارتفعت خلال جائحة كورونا، وهو امر كان يرفضه حزب المحافظين.
وأضاف كريسترشون “إنها خسارة واضحة وعميقة للمحافظين، لكن يمكنني التعايش معها”.
سياسة الهجرة والاندماج
وبات معروفاً أن الليبراليين قدموا تنازلات كبيرة في قضية الهجرة والسياسة الجنائية لـSD مقابل السماح لهم بتولي مناصب وزارية، ما يعني تشديد سياسة الهجرة والاندماج في السويد خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال رئيس SD جيمي أوكيسون في المؤتمر إن السويد لن تكون أكثر سخاء من بقية دول الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة، وأن على اللاجئين أن يتحملوا مسؤولية إعالة أنفسهم.
وأضاف “بالنسبة لنا، كان من المهم أن يكون وصولنا إلى السلطة نقلة نوعية عندما يتعلق الأمر بسياسة الهجرة. ينبغي حماية حق اللجوء، ولكن أيضاً ينبغي الحد منه مقارنة باليوم”.
وأكد أنه ستكون هناك شروط إضافية مقابل الحصول على الجنسية السويدية، مضيفاً “نراجع أيضاً حوافز العودة الطوعية إلى الوطن الأم”.
وقال إن عدد لاجئي الحصص سينخفض بشكل حاد من ستة آلاف و400 إلى 900 شخص سنوياً خلال الفترة المقبلة.
ولفت أوكيسون إلى أن حزبه سيحقق إنجازات سياسية في السياسة الجنائية. وذكر عدة تدابير بخصوص ذلك منها، زيادة مسؤولية الوالدين، وزيادة المراقبة بالكاميرات، والتركيز على المجرمين الأحداث، والتحقيق في حظر التسول.
وأعلن أنه سيسمح للشرطة الآن بإنشاء حواجز تفتيش في المناطق الضعيفة، وستكون هناك عقوبات مزدوجة على جرائم العصابات، وسيتم السماح بتقديم الشهادات المجهولة.
الرعاية الصحية والمدارس
في حين قالت رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش إن الكثير سيتغير اليوم مع الحكومة الجديدة. وأضافت “حقبة الأخطاء السياسية تقترب من نهايتها الآن”.
وتحدثت بوش عن الرعاية الصحية وطوابير الرعاية، قائلة “نحن متفقون على التحقيق في كيفية تنفيذ نظام رعاية صحية تديره الدولة بشكل مركزي (مشيرة إلى إلغاء إدارة المحافظات للرعاية الصحية)”. ووعدت بوش بتحقيق ما أسمته “إصلاح القرن” في الرعاية الصحية، موجهة انتقادات حادة لحكومات الاشتراكيين الديمقراطيين السابقة.
وعن قضايا المناخ، قالت بوش “سندير التحول المناخي، لكننا سنفعل ذلك دون أن نتسبب بانهيار. سنعيد السويد إلى السياسة المؤيدة للطاقة النووية التي منحتنا الطاقة النظيفة. وسيتم بناء مفاعلات نووية جديدة”.
وركز رئيس حزب الليبراليين يوهان بيرشون على المدارس والتعليم. وقال إن الاقتراحات المقدمة من أحزاب اليمين هي أن المدارس يجب أن تكون متساوية، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه المرء في السويد. وأضاف “يجب أن يحمل الأطفال الكتب وليس الأسلحة. يجب أن تكون هذه قضية مهمة للجميع”.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي صرخ صحفي مرتين سائلاً “هل ستنقل السويد سفارتها في إسرائيل” (مشيراً بذلك ربما إلى نقل السفارة إلى القدس كما فعلت الولايات المتحدة وتعهدت بريطانيا) دون أن يحصل على جواب.