الكومبس – دولية: رفضت محكمة العدل الدولية الطلب الإسرائيلي بردّ الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضدها والتي تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وطالبت المحكمة اسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع الأعمال التي قد تشكل إبادة جماعية والسماح بدخول المساعدات الطارئة، غير أنها لم تأمر بوقف فوري للهجوم العسكري على غزة.
ويتعين على إسرائيل قبول المساعدات الطارئة، ومنع أي أعمال قد تشكل إبادة جماعية، ومنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، وفقا لحكم المحكمة، التي طالبت أيضاً حماس بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لديها.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، جوان إي دونوغيو إن المحكمة تمتلك الصلاحية للنظر في الدعوى والحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية، وإنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وأضافت إنها اطلعت على التقارير الأممية حول العمليات التي نفذتها إسرائيل أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى، وتدمير كبير للمنازل والبنية التحتية المدنية وتهجير كبير للسكان.
ولفتت إلى أنها لن تكون قادرة على إطلاق حكم قطعي الآن حول القضية، وأن إجراءات المحاكمة قد تستغرق سنوات.
وطالبت المحكمة اسرائيل بإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما ألزمتها برفع تقرير للمحكمة خلال شهر بكل التدابير التي اتخذتها، والعمل على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل فوري.
وكانت جنوب أفريقيا طلبت في دعواها فرض تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة، وإصدار أمر بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة، وهو ما لم تقرّه المحكمة اليوم.
وأشادت وزارة خارجية جنوب أفريقيا بقرار المحكمة ووصفته بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون الدولي ومعلم مهم في العمل من أجل تحقيق العدالة للفلسطينيين”.
وقالت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية من على أدراج المحكمة أن إسرائيل ستكون ملزمة بوقف إطلاق النار لتطبيق قرار المحكمة وإدخال المساعدات إلى غزة.
ولا يمكن استئناف قرارات محكمة العدل الدولية، لكن البلدان لا تمتثل دائما لأحكامها رغم أنها ملزمة قانوناً، حيث أمرت محكمة العدل الدولية روسيا بوقف غزو أوكرانيا، وهو الأمر الذي لم تنفذه موسكو.