الكومبس – ستوكهولم: برأت محكمة سولنا، اليوم، الرؤساء التنفيذيين الأربعة السابقين لشركة إريكسون من تهم رشوة، فيما لم تعلن النيابة ما إذا كانت ستستأنف الحكم.
وتتعلق القضية بفضيحة فساد في استثمارات للشركة في جيبوتي قبل عشر سنوات، ووفقاً للائحة الاتهام، فقد وفر المسؤولون الأربعة عقداً للاتصالات الهاتفية من الجيل الثالث بقيمة 200 مليون كرون من خلال رشوة تقارب 20 مليون كرون.
وبحسب المحكمة، لم ينجح المدعي العام في إثبات أن اثنين من المستفيدين الثلاثة كانوا جزءاً من دائرة رشوة.
وكتبت محكمة سولنا ” لم يُثبت أن لديهما أي وظيفة أو أي مهمة تمكنا من خلالها من التأثير على فرص إريكسون للحصول على العقد مع جيبوتي تليكوم”.
وسبق أن تورطت إريكسون في فضائح الرشوة. كما كشفت مراجعة مهمة قام بها التلفزيون السويدي، بالتعاون مع شبكة الصحفيين ICIJ وشركائها في جميع أنحاء العالم، أرسلت شركة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إريكسون ” Ericsson” بياناً صحفياً بعد مراجعة التلفزيون تعترف فيه بأنه تم اكتشاف انتهاكات خطيرة لقواعد وأخلاقيات العمل للشركة في العراق وذلك ضمن تحقيق داخلي لعمليات الشركة. وحسب البيان الصحفي للشركة الصادر حينها، كشف التحقيق الداخلي عن مدفوعات غير قانونية لوسطاء نقل البضائع، وعن استخدام طرق نقل بديلة، والتحايل على الجمارك العراقية، في وقت سيطرت فيه التنظيمات الإرهابية ومن بينها داعش على طرق نقل معينة.
وأُجبرت شركة إريكسون على دفع ما يعادل 10 مليارات كرون كغرامات في الولايات المتحدة بسبب تهم بالرشوة، بما في ذلك جيبوتي والصين.
Source: www.svt.se