وصف حزب المحافظين المعارض جرائم إطلاق النار المميتة في البلاد، بأنها “عار على السويد”، فيما اتهم حزب ديمقراطي السويد الحكومة بـ “الاستسلام”.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان مجلس مكافحة الجريمة السويدي Brå اليوم، نتائج دراسة أظهرت أن السويد تحتل المركز الأول في قائمة الدول الأوروبية التي تشهد حوادث إطلاق النار القاتلة.
وقال المتحدث باسم السياسة القانونية في حزب المحافظين يوهان فورسيل، لوكالة الأنباء السويدية، إن هذه النتائج هي عار على السويد، لكنه لم يتفاجأ منها، على حد قوله، على رغم أن التقرير الحكومي لم يقدم تفسيرات لأسباب احتلال السويد المركز الأول.
وربط فورسيل نتائج التقرير بالهجرة، وقال: ” لدينا في السويد هجرة كبيرة جداً، وسياسة اندماج غير قادرة على التعامل معها، وهو ما أدى الى انتشار الجريمة في المناطق الضعيفة” ويقصد بها ضواحي المدن ذات الأغلبية المهاجرة.
ورأى فورسيل أنه كان يجب تشديد القوانين التي تحارب الجريمة، وهو ما لم تفعله حتى حكومة تحالف يمين الوسط الذي كان يقوده حزب المحافظين نفسه.
وألقى المتحدث باسم المحافظين مسؤولية نتائج التقرير على الحكومة الحالية.
ديمقراطيو السويد: الحكومة استسلمت
أما رئيس حزب ديمقراطي السويد جيمي أوكيسون، أتهم الحكومة الحالية بـ “الاستسلام أمام عصابات الجريمة”، وقال إنها فقدت سيطرتها عليها.
جاء ذلك في تعليق مكتوب لوكالة الأنباء السويدية TT اليوم.
وأضاف متهكما: ” المجرمون لا يهتمون بعدد المؤتمرات الصحفية التي يعقدها وزيرا الداخلية والهجرة ميكائيل دامبيري ومورغان يوهانسون”! مشددّاً على أن “كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لا تساعد في وقف حوادث إطلاق النار المميتة”.
ووفقاً لأوكيسون فإن “السويد لن تحل أبداً مشاكل الجريمة بوجود الحكومة الحالية التي وصفها بأنها “بعيدة عن الواقع”.
وكانت الحكومة السويدية كلفت المجلس بالتحقيق في جرائم إطلاق النار المميتة، وتقديم تقرير حول هذا العنف الذي بات يقلق المجتمع بأكمله.
وقارن التقرير عمليات إطلاق النار المميتة في الفئة العمرية التي هي أقل من 19 عاماً، في 22 دولة أوروبية، وذلك في الفترة من 2000 الى 2019.
وقالت كلارا هراديلوفا سيلين المحققة في المجلس في تصريحات صحفية، إن السويد انتقلت من أسفل القائمة الى قمتها، في إحصاءات الدول الأوروبية.
ووفق التقرير فإن عمليات إطلاق النار المميتة مرتبطة بالبيئة الإجرامية وتجارة المخدرات، وكذلك بتراجع الثقة بجهاز الشرطة في السويد.
ورغم أن هذه العوامل موجودة في العديد من الدول الأوروبية، إلا ان المحققة في المجلس كلارا هراديلوفا سيلين، تنفي أن يكون المجلس على علم بسبب زيادة حوادث إطلاق النار المميتة.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت السويد في ذيل القائمة عندما يتعلق الأمر بعمليات إطلاق النار المميتة في أوروبا. ومع ذلك، ومنذ عام 2013، ازداد العنف بشكل حاد، ومنذ عام 2018 أصبحت السويد في القمة.
أما عندما يتعلق الأمر بأعمال العنف الفتاكة الأخرى غير القاتلة، فإن السويد لا تزال في مستويات منخفضة للغاية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، كما يظهر التقرير.
وفي العام الحالي 2021 انخفضت حوادث إطلاق النار المميتة إلى حد ما في عام 2021، لكن تقرير المجلس لم يتضمن أرقام العام الحالي.