الكومبس – ستوكهولم: كشف تقرير للشرطة السويدية أن العديد من مراكز الرعاية الإجبارية لليافعين HVB تدار من قبل أشخاص لهم صلات بالجريمة المنظمة. فيما عبّرت وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا فالترسون غرونفال عن غضبها وقالت إن الشركات التي تسيء إدارة العمل “يجب إغلاقها”.
ورسمت الشرطة خريطة للوضع في مراكز HVB في البلاد. وبين التقرير أن العديد من المراكز يديرها أشخاص لهم صلات بالجريمة المنظمة. كما أن بعض المراكز يعمل فيها أعضاء بالشبكات الإجرامية. وكان التقرير الذي أعدته الشرطة عن مراكز HVB وSIS سرياً في السابق لكنها اختارت مؤخراً الإعلان عنه في بيان صحفي.
وقال المفوض في إدارة العمليات الوطنية التابعة للشرطة (Noa) بيتر ألهايم لـSVT “لقد تغلل النشاط الإجرامي الخطير في أعمال الرعاية”. وأضاف “نرى أن مجرمي الشبكات الإجرامية موجودون في جميع الهياكل في عمليات HVB، من الملكية إلى المديرين والموظفين وغيرهم من الأشخاص الذين ينتقلون داخل وحول المراكز”.
وتعتبر مراكز HVB دوراً لرعاية الأطفال واليافعين يوضع فيها الأطفال الذين تتولى الخدمات الاجتماعية رعايتهم إما بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية تحت السن القانونية أو بعد سحبهم من أهاليهم بموجب قانون الرعاية القسرية.
الوزيرة غاضبة
وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا فالترسون غرونفال (م) قالت إنها “مستاءة جداً” مما كشفه التقرير. وأضافت “من غير المقبول إطلاقاً أن يتغلغل المجرمون في نظام الرعاية الاجتماعية بينما تدفع أموال الضرائب ثمن ذلك، لكن ما يجعلني أكثر حنقاً هو أن الأمر يتعلق بالرعاية الاجتماعية للأطفال واليافعين الضعفاء الذين يتم استغلالهم بدل أن يشعروا بالأمان”.
وأضافت “يجب إغلاق الشركات التي تدير المراكز وتسيء إدارة عملها”.
ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة تريد مواجهة المشكلة من خلال تغيير بعض قواعد السرية، بحيث يمكن تبادل المعلومات بين مختلف الجهات الفاعلة والسلطات. كما تريد منح مفتشية الرعاية الصحية والاجتماعية (IVO) الموارد المناسبة لتكون قادرة على التعامل مع المشكلة.
“كل أجزاء الرعاية الاجتماعية”
سارة بيرشون من هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية قالت للتلفزيون السويدي إن تشغيل عمليات HVB من قبل الجريمة المنظمة أمر “خطير جداً”، لكنها لفتت إلى أن ذلك معروف من قبل للهيئة.
وأكدت بيرشون أن المشكلة لا تقتصر فقط على مراكز الرعاية، بل يمكن ملاحظتها في جميع أجزاء نظام الرعاية الاجتماعية.