برلمانيون اشتراكيون ينتفضون ضد حزبهم والحكومة: الإقامات المؤقتة سيئة

برلمانيون من الحزب الحاكم ينتقدون اقتراح الحكومة لقانون الهجرة

أحد البرلمانيين: الناس سيعيشون حالة من عدم الاستقرار بخصوص إمكانية بقائهم في السويد

الكومبس – ستوكهولم: في تطور مفاجئ، انتقد عدد من أعضاء البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (S) الحكومة بخصوص مشروع قانون الهجرة الجديد الذي يجعل الإقامة المؤقتة القاعدة الرئيسة لمعالجة طلبات اللجوء. بل إن الأعضاء اختاروا التحفظ على رأي المجموعة البرلمانية، وهو أمر غير معتاد في السياسة السويدية.

وقال عضو البرلمان توماس هماربيري (S) “الوضع الذي وصلنا إليه الآن مؤسف جداً، وهو أمر لا أريد أن أدعمه فهو في الاتجاه الخاطئ ويقدم مثالاً سيئاً للغاية على الصعيد الدولي”. علماً أن هماربيري كان في السابق المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان.

وكانت الحكومة قدمت مؤخراً الاقتراح المثير للجدل بشأن قانون الهجرة الذي يفترض أن يبدأ تطبيقه في يوليو/تموز. المقبل. ويتضمن الاقتراح الذي توافق عليه حزبا الحكومة، الاشتراكي الديمقراطي والبيئة، عدداً من النقاط لكن جوهره يقوم على أن تكون تصاريح الإقامة المؤقتة، وليست الدائمة، القاعدة الرئيسية، وأن يُفرض شرط القدرة على الإعالة في طلبات لم الشمل.

وقوبل الاقتراح بمعارضة في المجموعة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين، حيث أعرب كثير من الأعضاء عن تحفظهم على اقتراح الحكومة، وفق ما ذكر راديو إيكوت اليوم دون أن يحدد عدد هؤلاء الأعضاء.

وكتبت عضوة البرلمان إيلين لوندغرين على سبيل المثال “التحفظ في المجموعة البرلمانية هو أمر لا أرغب فعله، لكن لا توجد طريقة أخرى بالنسبة لي في هذه القضية”.

فيما قال ماغنوس مانهامار إن اقتراح الحكومة “يتعارض مع قرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه في اجتماع الكونغرس للعام 2017. ففي ذلك الوقت، قرر الحزب أن سياسة الهجرة في السويد ينبغي ألا تختلف كثيراً عن سياسة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”.

وأضاف “الاقتراح يختلف عن سياسة الدول الأخرى، من حيث إمكانية لم شمل الأسرة وطول تصاريح الإقامة، فهو أكثر سلبية، أي سيكون لدينا تشريع أسوأ لطالبي اللجوء”.

كما عارض توماس هماربيري فرض الإقامة المؤقتة قاعدة رئيسية. وقال “هذا يجعل الاندماج أكثر صعوبة بالتأكيد، حيث سيعيش الناس حالة من عدم اليقين فيما يخص إمكانية بقائهم في السويد”.

ولا توافق رئيسة مجموعة الديمقراطيين الاشتراكيين في البرلمان أنيلي كارلسون، على أن اقتراحات الهجرة تتعارض مع قرار الحزب في اجتماع الكونغرس. وقالت “نعم نحن نتحرك نحو سياسة هجرة أكثر تشدداً، وأنا أحترم حقيقة أن هناك من لا يؤيدون هذا الاتجاه”.