الحكومة السويدية: إجراءات أكثر صرامة ضد تعدد الزوجات

عدم الاعتراف بتعدد الزيجات الذي يحصل خارج السويد

الكومبس – ستوكهولم: أحالت الحكومة إلى البرلمان اليوم اقتراحاً يقضي بعدم الموافقة على تعدد الزوجات الذي يحدث خارج السويد. وقال وزير العدل مورغان يوهانسون “هذا أمر جيد جداً. أعتقد بأنه ينبغي ألا يكون لدينا هذا النوع من الزواج في السويد على الإطلاق. إنه يتعارض مع تطلعاتنا الأساسية للمساواة بين الجنسين”.

وتريد الحكومة أن يسري فرض حظر على تعدد الزوجات في الخارج اعتباراً من مطلع تموز/يوليو المقبل. وفق ما نقل راديو السويد.

وتحظر السويد حالياً تعدد الزوجات، فمن غير المسموح الزواج من عدة أشخاص في الوقت نفسه، لكن تعدد الزوجات الذي يحدث في الخارج يعتبر اليوم قانونياً من قبل مصلحة الضرائب السويدية، إذا تم الزواج قبل أن يكون الأشخاص مسجلين في السويد.

وقال يوهانسون إن اقتراح الحكومة الآن يسد هذه الثغرة الموجودة في القانون، حيث تريد الحكومة ألا يتم الاعتراف بالزواج الذي تم عقده من قبل شخص متزوج بالفعل، اعتباراً من أول تموز/يوليو.

واقترح المحقق الذي عينته الحكومة لدراسة القضية قبول تعدد الزوجات الذي تم قبل هذا التاريخ، لأن الأشخاص المعنيين ربما أسسوا حياتهم لفترة طويلة بعد الزواج، لكن وزير العدل مورغان يوهانسون يريد الذهاب أبعد من ذلك عبر تطبيق الحظر بغض النظر عن تاريخ الزواج، طالما أن الزواج لم يسجل في سجل السكان بعد. ما يعني أن السويد سترفض تسجيل كل زواج من امرأة ثانية جرى خارج البلاد بعد أول تموز/يوليو المقبل بغض النظر عن تاريخ حدوث الزواج. وقال يوهانسون “نريد أن نحاول ضمان عدم حدوث ذلك في السويد، والتصدي له قدر الإمكان، لذلك اخترنا أن نعطيه أثراً رجعياً بهذه الطريقة”.

ومن ناحية أخرى، لا تريد الحكومة إلغاء جميع الزيجات المتعددة المسجلة بالفعل في السويد، وهو أمر يطالب به المسيحيون الديمقراطيون وديمقراطيو السويد. وقال وزير العدل إن ذلك سيؤثر سلباً على حقوق النساء، موضحاً “إذا ألغيت هذه الزيجات بشكل مباشر فإن المرأة ستفقد، على سبيل المثال، الحق في تقسيم الممتلكات أو الحق في الميراث”.