الكومبس – ستوكهولم: شهد قطاع الأمن الخاص والحراسة في السويد نمواً غير مسبوق، حيث يتزايد الطلب على خدمات الحراس والأمن الخاص بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة. ومع ذلك، تواجه الشركات تحديات كبيرة في العثور على كوادر مؤهلة لتلبية هذا الطلب المتزايد.
ووفقاً لتقرير سنوي صادر عن اتحاد شركات الأمن Säkerhetsföretagen، حقق القطاع في العام الماضي أرقاماً قياسية من حيث عدد الموظفين وحجم الإيرادات. وبلغ عدد الموظفين أكثر من 22800 شخص، في حين وصلت الإيرادات إلى 31.5 مليار كرون.
وأكد المسؤول في الاتحاد، بونتوس ليندستروم، في تصريح لوكالة TT، أن القطاع يمكن أن يتوسع بشكل أكبر في حال توفرت القوى العاملة اللازمة. وأضاف “لقد شهدنا نمواً قياسياً في عدد الموظفين والإيرادات، ونتوقع أن يستمر هذا النمو في السنوات المقبلة مع دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ”.
وتمنح إحدى هذه القوانين، التي بدأ تنفيذها في بداية هذا العام، حراس الأمن صلاحيات أكبر، كما تسمح للبلديات باستخدام الحراس بشكل أوسع. وأشار ليندستروم إلى أن هذا سيؤدي إلى زيادة عدد الحراس في جميع أنحاء البلاد.
نقص في الموظفين
ورغم هذا النمو، يواجه القطاع مشكلة نقص في الكفاءات. وأظهرت إحصاءات من العام الماضي أن 9 من الشركات الأعضاء في اتحاد شركات الأمن تواجه نقصاً في الموظفين.
وأشار ليندستروم إلى أن هذه المشكلة تثير قلقاً خاصة في حال حدوث أزمات تستدعي زيادة في الجاهزية الوطنية. وقال “إذا ارتفع مستوى التأهب، نحتاج إلى مضاعفة عدد الحراس وحراس الحماية، لكن هذه الكفاءات غير متوفرة حالياً في السوق”.
دعم بالخدمة المدنية
للتغلب على هذا التحدي، اقترح اتحاد شركات الأمن اتخاذ عدة إجراءات، من بينها توسيع نطاق واجب الخدمة المدنية، والذي تم تفعيله مؤخراً، ليشمل قطاع الأمن الخاص.
وأوضح ليندستروم أن تطبيق الخدمة المدنية في مجالات مثل خدمات الطوارئ وقطاع الطاقة كان ناجحاً، وأمل أن يتم توسيعها لتشمل كذلك قطاع حراس الأمن لتعزيز توفير الكفاءات الضرورية في حالات الأزمات.
يذكر أن خدمات شركات الأمن الخاصة، تشمل تأمين حراس الأمن المكلفين بالحفاظ على النظام العام من قبل الشرطة والمعروفين بـOrdningsvakter، إضافة إلى توفير حراس الأمن العاديين Väktare، والخدمات التقنية المتعلقة بالأمن والحراسة.