الكومبس – أخبار السويد: بالرغم من جرائم العنف المميتة بحق النساء، والتي هزت السويد في الآونة الأخيرة، إلاّ أن أرقاما أوروبية، تظهر أن عدد حالات العنف ضد المرأة في السويد، أقل منها بكثير مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي.
فحسب تلك الأرقام، قُتلت في عام واحد وبالتحديد سنة 2017 أكثر من 800 امرأة على أيدي شركائهن في 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال التلفزيون السويدي في تقرير له، إن جرائم العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار ولا يتم الإبلاغ عنها في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وفي مسح سابق، ذكرت ثلث النساء في الاتحاد الأوروبي، أنهن تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي في وقت ما منذ أن كان عمرهن 15 عامًا.
وذكرت واحدة من كل عشرة، أنهن تعرضن للعنف الجنسي، وأن 22 في المائة منهن، تعرضن للعنف من قبل شريكهن، لكن ما يصل إلى 67 في المئة ذكرن أنهن لم يقمن بإبلاغ الشرطة بالجريمة.
ومن غير الواضح عدد النساء في الاتحاد الأوروبي اللائي يموتن كل عام، بعد تعرضهن للعنف من قريب لهن، لكن في عام 2017 وحده، سُجل ما لا يقل عن مقتل 854 امرأة، وفقًا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي Eurostat ، والتي جمعت بيانات من 16 دولة.
وتُظهر متابعة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية أن رومانيا وأيرلندا الشمالية، لديهما معظم حالات العنف المميت من حيث عدد السكان.
وكانت وضعت السويد العام، 2017، في ذيل القائمة. ومع ذلك، فإن الإحصاءات تغطي فقط عددًا من البلدان المختارة ولا تعطي الصورة كاملة عن دول الاتحاد.
ومن جهتها، تعتقد كلارا هراديلوفا سيلين، المحققة في مجلس مكافحة الجريمة (Brå)، أن السويد بعيدة إلى حد ما عن المستويات المسجلة في الدول الأوروبية الأخرى.
وقالت، “هناك مؤشرات كثيرة على أننا أقل من غيرنا من الدول، لكن بالطبع، ما حدث في الأسابيع الأخيرة مقلق، ومع ذلك لا يمكننا الحديث عن اتجاه جديد بعد، من حيث ارتفاع نسبة تلك الجرائم في السويد”.
وتحتل السويد، مرتبة عالية في مجال المساواة بين الجنسين، وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها نموذج يحتذى به عندما يتعلق الأمر بالعمل ضد عنف الرجال بحق المرأة.
وقالت سوزان ستراند، الأستاذة المساعدة في علم الجريمة بجامعة أوربرو، إن السويد يمكن أن تتحسن في هذا الصعيد، موضحة، وجود نقص في الموارد المادية والموظفين لتحقيق ذلك.
وكانت تلقت السويد، انتقادات من الجانب الأوروبي، حيث تعتقد هيئة خبراء مجلس أوروبا، Grevio ، من بين أمور أخرى ، أن القضاء السويدي، بطيء جدًا في التعامل مع العنف ضد المرأة من قبل أقاربها أو شركائها ، وأن هناك نقصًا في الدعم القانوني ، الذي يجبر الجناة بشكل كاف، على عدم الاقتراب من منزل الشريكة الضحية.