الكومبس- خاص: عبّر عدد من طلاب برنامج التحليل الطبي الحيوي (BMA) في جامعة كريخانستاد (Högskolan Kristianstad) عن إحباطهم بسبب عدم قدرة الجامعة على تخريجهم هذا العام. وقال الطلاب للكومبس إن عدداً محدوداً من الطلاب سيحصلون على فرصة التخرج بينما سيجد الآخرون أنفسهم مجبرين على تأجيل تخرجهم دون تحديد واضح لحلول مستقبلية. ويعود السبب المعلن إلى افتقار الجامعة للموارد اللزمة للإشراف على مشاريع التخرج.
الطلاب يواجهون ظروفاً صعبة
يعاني الطلاب الذين تأجل تخرجهم من تداعيات قرار الجامعة على حياتهم الشخصية والمهنية. ويشير أحد الطلاب المتضررين إلى أن حياته “توقفت بالكامل” بسبب هذا القرار حيث يعتمد بشكل كامل على الدعم المالي من هيئة الدعم الدراسية (CSN) المالي لاستكمال دراسته وتغطية نفقاته اليومية. ويقول “الآن سأضطر إلى سداد ديون CSN بدلاً من البدء في حياتي العملية”.
ويزداد الوضع تعقيداً بالنسبة للطلاب الذين لديهم مسؤوليات عائلية. فهناك من هم آباء وأمهات ويواجهون ضغوطاً مالية ونفسية ما يجعل استمرارهم في الجامعة دون وضوح حول موعد التخرج أمراً صعباً. ويصف أحدهم الوضع بأنه “غير عادل ولا يُحتمل”. ويضيف “هذا القرار سيؤخر تخرجنا من الجامعة لمدة ستة أشهر على الأقل وخلال هذه الفترة لا يحق لنا الحصول على دعم CSN لأن الجامعة رفضت منحنا شهادة تثبت أننا مازلنا على مقاعد الدراسة. وفي الوقت نفسه بحثت كثيراً عن عمل دون جدوى لأني لا أملك شهادة التخرج. وهذا حال معظم زملائي المتضررين نتيجة هذا القرار”. ويتساءل “ماذا أفعل؟ كيف سأعيش وأدفع فواتيري والتزاماتي طيلة ستة أشهر؟”.
نقص في موارد الجامعة
الكومبس تواصلت مع جامعة كريخانستاد لمعرفة السبب وراء تأجيل تخرج بعض الطلاب. وردت أستاذة علوم المختبرات الطبية الحيوية في الجامعة هيلينا تاسيديس بالقول “نحن نعمل بجدية لمنح جميع الطلاب الفرصة لإكمال دراستهم وتحقيق أهداف تخرجهم. ومع ذلك، نأسف لأنه في الوقت الحالي لم نتمكن من ضمان حل للطلاب الذين لا يتبعون الوتيرة الدراسية العادية فيما يتعلق بأطروحات التخرج”.
وقررت الجامعة مناقشة مشاريع التخرج للطلاب الذين أكلموا دراستهم وفق “الوتير الدراسية العادية، أي أنهوا دراستهم خلال 3 سنوات دون أي تأخير، أما الطلاب الذين تأخروا بسبب ظروفهم الخاصة فلن يتمكنوا في هذا الفصل الدراسي من مناقشة مشاريع تخرجهم رغم أنهم أنهوا جميع المتطلبات اللازمة للتخرج.
وأضافت تاسيديس “من المهم بالنسبة لنا التأكيد أن هذا الأمر لا يتعلق بأي شكل من أشكال التمييز. السبب الرئيسي هو أن مواردنا للإشراف والتقييم محدودة، ومن أجل ضمان جودة تعليم عالية نحتاج إلى إعطاء الأولوية للطلاب الذين يتبعون الوتيرة الدراسية العادية. نحن ندرك أن هذا قد يُنظر إليه على أنه غير عادل ولكنه قرار عملي لضمان أن الموارد المتاحة لدينا كافية لتلبية الاحتياجات”.
وبحسب أحد الطلاب المتضررين الذي فضل عدم الكشف عن اسمه فإن القرار “يمنح الأولوية للطلاب الذين التزموا بجدول الدراسة المعتاد وأكملوا دورة تعليمية كاملة دون انقطاع. في حين يستثني الطلاب الذين واجهوا انقطاعاً في الدراسة لأسباب صحية حتى لو قدموا تقارير طبية تبرر غيابهم, أو الذين رسبوا في بعض المواد ثم عادوا واجتازوها بنجاح, أو الطلاب الذين تغيبوا عن الدراسة لأسباب أخرى. ويبلغ عدد الطلاب المتضررين حوالي 30 طالباً”.
المسؤولية القانونية للجامعة
أثارت هذه الأزمة تساؤلات حول مدى قانونية قرار الجامعة، حيث تساءل طلاب”كيف لجامعة أن تقبل طلاباً وتفتح برامج دراسية دون أن تكون قادرة على تأمين الموارد اللازمة لهم حتى التخرج؟ كيف يمكن أن يكون هذا قانونياً؟”.
المكتب القانوني المختص بالجامعات في السويد (UKÄ) رد على هذه الاستفسارات في جواب مكتوب للكومبس ذكر فيه أن “القسم القانوني UKÄ هو السلطة الإشرافية على الجامعات والكليات. لكنه لا يعلق على تصرفات الجامعة دون إجراء تحقيق أولي في القضية. وبما أننا لم نحقق في هذه القضية في جامعة كريخانستاد، فلا يمكننا التعليق على التساؤلات. ومع ذلك، فإن الطلاب المتأثرين لديهم الفرصة لتقديم بلاغ إلى UKÄ إذا كانوا يعتقدون أن جامعة كريخانستاد ارتكبت خطأ”.
مناشدات لإدارة الجامعة
وبحسب طلاب متضررين، فإن بعض المشرفين في مواقع التدريب الخاصة بالطلاب حاولوا الاتصال بالجامعة لبحث الحلول الممكنة لكنهم دون جدوى. ووصف أحد المشرفين الوضع بأنه “غير مسبوق” مؤكداً أن “لم يُسمع من قبل عن جامعة تمنع طلابها من التخرج بهذه الطريقة”.
يأمل الطلاب المتضررون أن تحظى هذه القضية بالاهتمام ويطالبون إدارة الجامعة باتخاذ إجراءات عاجلة لإتاحة الفرصة للجميع لإنهاء دراستهم دون إعطاء الأولوية لأحد على حساب الأخر.
شادي فرح