الحكومة السويدية تكلف مصلحة الهجرة بالتعاون مع الشرطة والسفارات السويدية، بمهمة جديدة لمراقبة سفر اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية. وزير الهجرة يوهان فورشيل اعتبر أن التكليف الجديد يهدف إلى حماية “شرعية نظام اللجوء” في البلاد. وقال الوزير إن الشخص “إذا حصل على اللجوء بسبب فراره من بلده، فمن الغريب أن يعود إلى ذلك البلد. وهذا يمكن أن يشير إلى أنه لم يعد بحاجة إلى الحماية أو أنه قدم معلومات غير صحيحة منذ البداية”. الوزير لفت إلى أن مصلحة الهجرة يمكنها بالفعل سحب تصريح الإقامة أو الحماية إذا ثبتت عودة الشخص إلى بلده الأصلي، مؤكداً أن ذلك يعتمد على تقييم فردي لكل حالة. وأشار الوزير إلى أن “هناك حالات استغلال لنظام اللجوء”، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى عدم وجود أرقام دقيقة حالياً عن حجم هذه الظاهرة وأن التكليف الجديد قد يساعد في تحديد ذلك. فورشيل أعلن أيضاً أن الحكومة قد تدرس تعديل القوانين مستقبلاً لتسهيل عملية سحب تصاريح الإقامة بعد مرور أربع سنوات على منحها، وهي فترة تصبح خلالها الإجراءات أكثر تعقيداً وفق القانون الحالي. ومن المقرر أن تقدم الجهات المعنية برصد حالات سفر اللاجئين تقريرها إلى الحكومة بحلول صيف العام المقبل.
في التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا، أعلنت فصائل المعارضة اليوم أنها دخلت مدينة حماة بعد أن سيطرت على مزيد من المواقع العسكرية. في حين قالت وزارة الدفاع السورية إن قواتها أعادت انتشارها خارج المدينة لإعادة التموضع. وكان المرصد السوري المعارض لحقوق الإنسان، الذي يراقب وضع الصراع في سوريا من بريطانيا باستخدام شبكة من المصادر على الأرض، قال إن فصائل المعارضة تمكنت قبلاً من تطويق مدينة حماة، رابع كبرى مدن البلاد. وفي الأثناء حثت سفارة الصين في سوريا الرعايا الصينيين على المغادرة في أقرب وقت ممكن بسبب تصاعد المخاطر الأمنية حسب وصفها. وفي دمشق نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لطائرات مسيرة في أجواء العاصمة دمشق، وإنها أسقطت طائرتين منها. واندلعت الحرب مجدداً في سوريا بعد أن أطلقت فصائل المعارضة التي يقودها إسلاميون عملية عسكرية أسمتها “ردع العدوان” قبل ثمانية أيام وتمكنت خلالها من السيطرة على مناطق واسعة في الشمال بينها مدينة حلب، ثاني أكبر مدن البلاد. وبحسب موظفي الأمم المتحدة على الأرض، فر أكثر من 115 ألف شخص من مناطق الحرب في الأيام الأخيرة. ومنذ العام 2011، لجأ حوالي سبعة ملايين شخص من سوريا ونزح حوالي سبعة ملايين آخرين داخل البلاد.
اقتصادياً، ارتفع معدل التضخم في نوفمبر، وفقاً للمقياس الذي يستثني تأثير أسعار الفائدة على القروض العقارية. المعدل وصل إلى 1.9 بالمئة مقارنة بـ 1.5 بالمئة في أكتوبر، وفقاً لأرقام أولية أصدرتها هيئة الإحصاء السويدية. وتوافق الرقم المسجل مع توقعات سابقة للاقتصاديين. ويعد هذا المقياس المرجع الأساسي للبنك المركزي في تقييم السياسات النقدية واتخاذ قرارات الفائدة. ورغم ارتفاع التضخم إلى نسبة أعلى من توقعات البنك المركزي السابقة، أبدى خبراء اقتصاديون ثقتهم بمواصلة البنك سياسته في خفض الفائدة. وقالوا إن “هذا الارتفاع لن يثير قلق البنك المركزي”. الخبراء عزوا ارتفاع التضخم إلى عودة أسعار الكهرباء إلى مستوياتها الطبيعية بعد انخفاضها بشكل كبير في الخريف، إضافة إلى ضعف الكرون بشكل رفع من تكاليف الواردات. واستبعد الخبراء أن تواجه الأسر السويدية زيادات كبيرة في فواتير الكهرباء هذا الشتاء تؤدي إلى رفع التضخم، معتبرين أن الأسباب الرئيسية لتلك الأزمات لم تعد موجودة الآن.
انخفاض حاد ومتواصل بمعدلات الولادة والخصوبة في السويد. عدد المواليد الجدد في العام 2023 بلغ نحو 100 ألف و650 طفلاً فقط. أرقام صادرة عن إدارة الرعاية الاجتماعية أظهرت انخفاض عدد المواليد الجدد بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في استمرار للاتجاه التراجعي السائد منذ العام 2016 . الخبير الإحصائي ميكايل أولين قال إن السويد “لم تشهد هذا العدد القليل من المواليد منذ العام 2005”. وبلغ معدل الولادات لكل 1000 امرأة حوالي 44 ولادة، وهو أدنى مستوى خصوبة يُسجّل في السويد منذ 1999. وكان عدد المواليد الجدد في السويد وصل إلى أعلى مستوى بين العامين 1990 و1992 عند حوالي 122 ألف مولود، وانخفض إلى أدنى أرقامه في أواخر التسعينات عند حوالي 88 ألفاً.
تقرير صادر عن مفتشية الصحة والرعاية (إيفو) يكشف أن أكثر من 3 آلاف طفل في أوضاع هشة في السويد يواجهون فترات انتظار طويلة للحصول على الدعم الذي يحتاجونه من الخدمات الاجتماعية (السوسيال) . ووفقاً للتقرير انتظر 3500 طفل أكثر من ثلاثة أشهر العام الحالي لتلقي أنواع مختلفة من الدعم. ووصلت فترات الانتظار في بعض الحالات إلى أكثر من ستة أشهر. وتعتبر الخدمات الاجتماعية ملزمة بتقديم الدعم للأطفال فوراً، ويشمل ذلك الرعاية لدى أسر بديلة، وعلاج الإدمان، والمساعدة الشخصية. وفي حال تجاوز التنفيذ ثلاثة أشهر، تكون البلديات ملزمة بإبلاغ مفتشية الصحة والرعاية. إيفو حذرت من أن التأخيرات قد تؤدي إلى تفاقم أوضاع الأطفال وبقائهم في بيئات غير صحية، مثل بيئات تحتوي على الإدمان أو مشكلات أخرى. بينما قالت البلديات إن التأخيرات سببها نقص الموظفين والأماكن. وحتى الآن من هذا العام، تقدمت إيفو بـ85 طلباً إلى المحكمة الإدارية لإصدار غرامات مالية ضد البلديات التي سجلت فترات انتظار طويلة جداً للأطفال .