الكومبس – ستوكهولم: أحالت الحكومة اليوم مشروع قانون الهجرة الجديد إلى البرلمان، بعد تاخير دام أسابيع. وفق ما نقلت TT.
وسيكون أمام البرلمان الآن أيام قليلة للنظر في مشروع القانون، حيث من المقرر أن يدخل التشريع الجديد حيز النفاذ في 20 تموز/يوليو المقبل. ليحل مكان التشريع المؤقت الساري منذ أزمة اللاجئين.
النقطة الرئيسة في مشروع القانون الجديد التي تختلف عما كان قائماً في السويد قبل العام 2016 هي أن الإقامة المؤقتة ستصبح القاعدة الرئيسة لمعالجة طلبات اللجوء، بدل الإقامة الدائمة التي كانت القاعدة الرئيسة في السويد من العام 1984 حتى أزمة اللاجئين في 2015.
وتستند الاقتراحات الواردة في مشروع القانون، إلى حد كبير، إلى ما توصلت له لجنة الهجرة البرلمانية في أيلول/سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، شهدت السويد جدلاً سياسياً حاداً حول الإضافات التي أجرتها الحكومة، خصوصاً فيما يتعلق بالأساس الإنساني للحماية. وهذا يعني أنه في بعض الحالات، يمكن السماح للأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم بالبقاء في السويد لأسباب إنسانية خاصة. كما يعني ذلك أنه قد يسمح لكثير من غير المصحوبين بذويهم بالبقاء في البلاد، بسبب صلتهم بالسويد التي اكتسبوها منذ أزمة اللجوء.
وتضمنت أهم اقتراحات الحكومة تطبيق تصاريح الإقامة المؤقتة لمدة 3 سنوات قبل أن يتمكن الشخص من الحصول على الإقامة الدائمة إذا حقق شروط القدرة على الإعالة ومعرفة اللغة والمجتمع السويدي.
وقوبل مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بانتقادات من اليمين واليسار على حد سواءـ ففي أقصى اليمين، اعتبر رئيس حزب ديمقراطيي السويد (SD) جيمي أوكيسون اقتراحات الحكومة “سخية جداً” متوعداً بتمزيق القانون إذا حاز نفوذاً على الحكومة المقبلة بعد الانتخابات. وفي أقصى اليسار السياسي، انتقد حزب اليسار مشروع القانون، لكنه على العكس من أوكيسون اعتبر أن المشروع يفرض “شروطاً صعبة” على المهاجرين.