الكومبس – ستوكهولم: استدعاء رئيس الشرطة الوطنية أندش ثونبيري إلى لجنة العدل. مطلوب للحصول على إجابات بشأن تعامل هيئة الشرطة مع العلاقة السرية المكتشفة بين اثنين من كبار قادة الشرطة في البلاد. وقال عضو لجنة العدل في البرلمان السويدي، باسم نصر “نحن بحاجة لمعرفة ما حدث بالضبط”.
لا تزال تداعيات الكشف عن العلاقة السرية التي جمعت بين قائد شرطة ستوكهولم ماتس لوفينغ ورئيسة المخابرات السويدية ليندا ستاف، تهز أركان الشرطة السويدية في قمتها، كما أشاحت الوشاح عن المحسوبية فيها.
تعود تفاصيل الفضيحة الشرطية التي كشفتها صحيفة Expressens إلى العام الماضي حين قدم رئيس جهاز الأمن السياسي بالوكالة آري ستينمان بلاغاً ضد رئيس المخابرات السويدية السابق والقائد الحالي للشرطة في ستوكهولم ماتس لوفينغ، بعد تلقي ستينمان اتصالاً من ليندا ستاف عبرت فيه عن شعورها بانكشاف علاقتها مع لوفينغ واتهامها له بتهديد سلامتها الشخصية والإضطهاد غير القانوني والتحرش بها. ولكن بحسب تفاصيل Expressens فقد رفض المدعي العام بلاغ ستينمان، بحجة أن ما ورد فيه لا يمكن أن يشكل جريمة كما أن قائد الأمن كان عليه التواصل مع قائد الشرطة السويدية الذي بدوره قام بإبلاغ لوفينغ بالأمر ولم يقم بالتواصل مع ليندا ستاف الطرف الآخر في العلاقة. وهو الأمر الذي اكدته ليندا بنفسها للصحيفة.
من جانبة قال قائد الشرطة السويدية، أندش ثونبيري، إنه لا يمكن التعليق حول الحالات الفردية ولكن لدينا إجراءات صارمة للغاية وآمنة للتعامل معها. في حين قال المحقق في الشرطة ستيفان هولغيرسون، إنه يعتقد أن قائد الشرطة السويدية أندش ثونبيري تصرف بشكل خاطىء في تعامله مع هذه القضية بل وحتى في تعاطيه مع الاسئلة الموجهة إليه حولها، حيث أنه لا يتعامل معها بشكل سليم فطريقته في الرد عليها كأنها إجابات ببغاء.
واضاف هوليغرسون أن رفاقه في العمل شعروا بالإنزعاج من اخبار كهذه ولكن البعض منهم بحسب ستيفان يرى أنه من الجيد أن يكون هذا النوع من الفساد مطروحاً على الطاولة كما أشار إلى أن المحسوبية فساد معروف ويحدث في السويد التي لا يعاقب قانونها مرتكبيه.
وأكمل قائلاً إن المحققين في قضايا الفساد يرون انه من المهم أن تقوم الدولة بتوسيع مفهوم الفساد في القانون الجنائي. وانتقد أيضا إسقاط البلاغ بهذه السرعة دون سماع المدعي والبيان الذي قال إن قائد الشرطة السويدية كان عليه فقط أن يبلغ المشتبه به فقط. ولكنه يعتقد أن ذلك التصرف جاء نتيجة تقليد يقضي بحماية كبار المسؤولين ولمنع تسرب هذا النوع من المعلومات. ورغم ذلك يؤكد المحقق بأن ماحدث يشير إلى ضرورة ضخ دماء جديدة في القيادة العليا للشرطة.