الكومبس – ستوكهولم: قبضت الشرطة على والدي الأطفال الثلاثة في إلفسبين (شمال السويد) للاشتباه في ارتكابهما جرائم جنسية خطيرة ضد أطفال. وداهمت فرقة من الشرطة المنزل صباح اليوم قبل أن تقبض على الوالدين.
وكانت قضية الأطفال الثلاثة تحولت إلى قضية رأي عام في السويد بعد أن اكتشفت البلدية “أوجه قصور خطيرة” في قرار الرعاية القسرية من قبل الخدمات الاجتماعية بعد 3 سنوات من سحب الأطفال من والديهم. وقررت البلدية مؤخراً إعادة الأطفال لوالديهم مع دفع تعويض للأبوين، وإيقاف خمسة مشرفين اجتماعيين عن العمل. غير أن قرار البلدية قوبل بانتقادات حادة لأن الأب مشتبه به في قضية جرائم جنسية.
وبحسب معلومات نشرتها TT تم القبض على الأب في مداهمة صباح اليوم للاشتباه في ارتكابه جرائم خطيرة تتعلق باستغلال أطفال في المواد الإباحية، والاستغلال الجسيم للأطفال في أوضاع جنسية. فيما قبضت الشرطة على الأم للاشتباه في تسترها على الاستغلال المشدد للأطفال لأغراض جنسية.
وكانت بلدية ألفسبين أعلنت في أغسطس الماضي أن ثلاثة أطفال وضعوا تحت الرعاية القسرية بشكل خاطئ.
وقبل أسابيع أوقفت البلدية قرار الرعاية القسرية وأعادت الاطفال إلى والديهم. فيما قال عدد من الخبراء على وسائل إعلام سويدية إن أن البلدية لم تجر أي تحقيق في مخاطر إعادة الأطفال لوالديهم.
وأكدت كل من المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية استمرار الرعاية القسرية للأطفال الثلاثة بموجب قانون الرعاية LVU غير أن البلدية اختارت إعادة الأطفال لأهلهم.
ويوم الثلاثاء الماضي قررت مفتشية الصحة والرعاية (LVU) الشروع في تحقيق بخصوص لجنة الشؤون الاجتماعية في إلفسبين.
بدأت قصة الأطفال الثلاثة في خريف العام 2020، حين تلقت الخدمات الاجتماعية في إلفسبين “بلاغ قلق” من المدرسة، حيث أبلغ طفل يبلغ من العمر ست سنوات موظفي المدرسة بأنه وإخوته يتعرضون للعنف المنزلي وكانوا خائفين من والدهم.
وكان الوالدان أدينا بارتكاب جرائم في العام 2015، حيث أدينت الأم بالتحرش والأب بالاعتداء، وكان الضحية ابن أكبر للأب. لكن ذلك لم يكن له علاقة بالرعاية القسرية للأطفال الأصغر سناً في العام 2020.
سحبت الخدمات الاجتماعية الأشقاء الثلاثة من والديهم. وقررت المحكمة الإدارية وضعهم تحت الرعاية القسرية.
وقالت الاختصاصية الاجتماعية إيدا توتلاند التي عملت في الخدمات الاجتماعية في ألفسبين في العام 2020 “كانت شهادات الأطفال عن العنف ذات مصداقية كبيرة. كانت الروايات متماسكة ومفصلة ولم تتغير بمرور الوقت”.
في استجواب جرى خريف العام 2022، قال أحد الأطفال “أردت بناء لعبة ليغو على الأرض لأن لدي الكثير من الليغو. رميت القطع على الأرض. ثم جاء والدي ودفعني إلى الحائط ثم رماني على سريري، وبعدها أوقعني على الأرض وركلني”.
وأغلقت الشرطة جميع تحقيقاتها في الجرائم المشتبه بها ضد الأطفال، بسبب نقص الأدلة.
ومع تولي بيتر ليندبيري (KD) رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية في البلدية يناير الماضي قرر إطلاق تحقيق خارجي في قضية الأطفال الثلاثة.
وتولى التحقيق مستشار من ستوكهولم، التقى بوالدي الأطفال وراجع حالتهما.
وكشف التحقيق عن أوجه قصور و”انتهاك للقانون” في قرار الخدمات الاجتماعية و”مبالغات” من قبل الموظفين في مسألة تعرض الأطفال للعنف.
ولاحظت المحكمة الإدارية، التي نظرت في قضايا الأطفال، وجود “أوجه قصور” في تعامل الخدمات الاجتماعية. ومع ذلك، رأت أنه يجب الاستمرار في رعاية الأطفال، لأنها اعتبرت قصص الأطفال ذات مصداقية.
وبعد انتهاء التحقيق الخارجي بثمانية أيام، قررت لجنة الشؤون الاجتماعية إلغاء الرعاية القسرية.
وقبل أيام كشف تحقيق نشرته صحيفة داغينز نيهيتر أن الشهادات المتكررة عن العنف والاعتداء الجنسي شكلت الأساس لإيداع الأطفال تحت الرعاية القسرية. ورغم ذلك، لم تر لجنة الشؤون الاجتماعية أن وضع الأطفال أو قدرات الوالدين بحاجة إلى إعادة النظر، لذلك لم تكتشف أن الأب يخضع للتحقيق من قبل الشرطة والادعاء العام، بسبب جرائم خطيرة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
وكانت جهة أمريكية أبلغت الشرطة السويدية عن الانحرافات في تصرفات العائلة على الإنترنت. وبدأت الشرطة تحقيقاً ضد الأب في العام 2020 وضبطت 180 ألف صورة ومقطع فيديو إباحي لأطفال في كمبيوتره. ولا توجد معلومات متوفرة عن الأطفال الذين يظهرون في المواد المضبوطة.
ولم يكن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بيتر لوندبيري على علم بالتحقيق في الجرائم الخطيرة المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
الامر الذي دفع لوندبيري إلى تقديم استقالته من رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية اليوم الجمعة. وقال لـSVT “أتمنى لو كنت قد طرحت مزيداً من التساؤلات عندما اتخذنا قرار إلغاء الرعاية القسرية”
ورداً على سؤال هل كان لهذه المعلومات أن تؤثر على قرار إعادة الاطفال، أجاب لوندبيري “نعم أعتقد ذلك”.
فيما قال والد الاطفال في وقت سابق إنه ليس على علم بالشكوك المتعلقة بجرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية المشددة. وأضاف “لم أتلق هذه المعلومات. لا يوجد صورة لطفل في كمبيوتري، هذا ليس صحيحاً. عائلتي تتعرض للتشهير”.
المزيد عن تطور قضية الأطفال الثلاثة: