الكومبس – ستوكهولم: أعلن وزير العدل غونار سترومر عزم الحكومة توسيع المراقبة بالكاميرات في أنحاء البلاد لوقف جرائم العصابات.
وعقد الوزير مؤتمراً صحفياً مع ممثلي أحزاب اتفاق تيدو، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، للإعلان عن الإجراءات الجديدة الخاصة بكاميرات المراقبة.
وأعلن سترومر أن الشرطة ستحصل على مزيد من الكاميرات. وفي المجموع، ستحصل الشرطة على 2500 كاميرا العام المقبل، بدلا من الهدف السابق البالغ 1600 كاميرا. فيما قالت ممثلة المسيحيين الديمقراطيين كاميلا برودين إن “المراقبة بالكاميرات أداة فعالة ضد العصابات، سواء لمنع الجريمة أو للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بالفعل”.
ومن بين الإجراءات التي تقترحها الحكومة إلغاء إلزام البلديات والمحافظات بالحصول على تصريح للمراقبة بالكاميرات. كما سيُسمح للشرطة بالاستفادة أكثر من ميزة التعرف على الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي. وستتاح للشرطة فرص متزايدة لاستخدام الطائرات المسيرة، إضافة إلى استخدام كاميرات السلطات الأخرى مثل كاميرات مصلحة المرور.
وتواجه السويد منذ أسابيع تصعيداً في حرب العصابات نتيجة دوامة الانتقام بينها، الأمر الذي أدى إلى سقوط 12 ضحية خلال شهر سبتمبر.