الكومبس – أخبار السويد: اعتبر تحقيق حكومي أن فرض قواعد الحصول على التصاريح الأمنية للعمل في قطاعات حساسة في السويد خصوصا لمزدوجي الجنسية تحتاج إلى توضيح أكثر.
وكان جهاز الأمن السويدي قد شدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الروابط بالدول الأجنبية للمتقدمين ومن بينهم حاملي الجنسية المزدوجة.
واقترحت المحققة، كاثرين ليليا هانسون إدخال قائمة لما يجب التحقق منه عندما يتقدم الأشخاص لشغل وظائف سرية أمنية، على سبيل المثال داخل الشرطة السويدية.
ووفق المقترح، يجب تضمين القائمة في قانون حماية الأمن، التحقق من مدى ارتباط المتقدم للوظيفة بالمجرمين أو المنظمات الإرهابية أو المتطرفين، فضلا عن الظروف الاقتصادية الخاصة به، واحتمال تعاطي المتقدم المخدرات، وكذلك الحالة الصحية له وارتباطاته بالدول الأجنبية.
وأشار جهاز الأمن سابو إلى أن التهديد من القوى الأجنبية مرتفع في السويد، وأن الدول التي يصفها بالاستبدادية مثل روسيا والصين وإيران تتصرف بشكل عدواني بشكل متزايد.
وحسب التحقيق الحكومي فإن الجنسية المزدوجة للمتقدم لوظيفة أمنية هي بالفعل عامل يؤخذ في الاعتبار، لكن الحكومة اعتبرت أن المبادئ التوجيهية بحاجة إلى أن تكون أكثر وضوحًا.
كما يمكن أن تكون الأمور المالية للمتقدم بنفس القدر من الأهمية، وقالت هانسون: “إذا كنت تعاني من ضائقة مالية أو مدمنًا على المقامرة، على سبيل المثال. قد تكون هذه العوامل هي التي تحدد أنك غير مناسب للوظيفة،”.
من جته أكد وزير العدل، يونار سترومر أنه لا يوجد شيء في المقترحات ما يعني أنه يجب فرز الأشخاص الذين لديهم علاقات بدول أجنبية تلقائيًا.
وقال: “لقد كانت نقطة انطلاق واضحة للحكومة أن الأشخاص المؤهلين والمهرة الذين لا يشكلون خطرًا أمنيًا يجب أيضًا النظر في توظيفهم في أنشطة حساسة للأمن، بغض النظر عن أصلهم”.
ويقترح التحقيق الحكومي أيضًا أنه يجب أن يكون من الممكن تعليق عمل موظف حكومي لحين صدور قرار الحصول على تصريح أمني.
وهناك اقتراح آخر وهو أن يتمكن الموظفون من استئناف قرار الحصول على تصريح أمني، وهو أمر غير ممكن اليوم. لكن كيف سيتم ذلك فإنه يحتاج إلى مزيد من التحقيق، وفقا للمحققة هانسون.
ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026.
المصدر: app.tt.se
