رئيس الوزراء أولف كريسترشون يقول إن أكثر من خُمس طلاب الصف التاسع في مالمو يعيشون تحت الاضطهاد المرتبط بالشرف. رئيس الحكومة كتب في منشور على صفحته في فيسبوك أن هناك فتيات في مرحلة ما قبل المدرسة لا يُسمح لهن باللعب مع الأولاد، ولا يُسمح لهن بارتداء أكمام قصيرة حتى في أيام الصيف الحارة ويُجبرن على ارتداء الحجاب حتى لو كان ذلك مزعجاً لهن، معتبراً أن هذا النوع من القيم “ليس له مكان في السويد”. ولفت كريسترشون إلى أن حكومته قامت الصيف الماضي بتعزيز حظر السفر لحماية الأطفال المهددين بتسفيرهم خارج البلاد لتزويجهم. وأعلن أن الحكومة تريد أيضاً تشديد العقوبات على جرائم الشرف، وحظر زواج الأقارب، ودراسة تجريم إجبار الآخرين على ارتداء الملابس الدينية. رئيس الوزراء أكد أنه “لا مساومة في المساواة بين النساء والرجال بأن يتمتعوا بالحق نفسه في أن يعيشوا حياتهم كما يرغبون”.

جدل حول معاداة السامية يتسبب بخلاف جديد بين حزبي الوسط واليسار، ما يهدد ائتلاف أحزاب المعارضة بزعامة رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مجدلينا أندرشون. وفي السياق نفسه، أثارت اتهامات بنشر أفكار معادية للسامية غضب حزب ديمقراطيي السويد إس دي تجاه اللجنة السويدية لمكافحة معاداة السامية. في القضية الأولى، رفض رئيس حزب الوسط، محرم ديميروك، التعاون مع حزب اليسار بعد تحقيقات اتهمت قياديين في الحزب بمعاداة السامية. وقال في مقال إن “حزب اليسار لا يتعامل بجدية مع قضايا معاداة السامية التي ظهرت داخله. نائبة رئيسة اليسار إيدا غابرييلسون ردت بغضب على ديميروك معتبرة أن هذه التصريحات تضرّ بفرص المعارضة في الفوز بالانتخابات القادمة. وفي سياق الاتهامات بمعادة السامية أيضاً، طالب حزب إس دي بلقاء مع اللجنة السويدية لمكافحة معاداة السامية، لتوضيح الموقف بعد اتهامات وجهتها الأخيرة للحزب، وهو ما تجاهلته اللجنة، ما دفع الحزب للرد بغضب شديد. وكتبت اللجنة أن أوكيسون يقود حزباً “ليس له جذوره في النازية فحسب، بل يضم حتى اليوم عدداً من الممثلين في مستويات مختلفة ممن عبروا عن معاداة السامية”. ورد رئيس الحزب جيمي أوكيسون وأربعة من قادته البارزين بالقول إن الحزب يعتبر اللجنة من الآن فصاعداً جهة فاعلة سياسية، تتركز أنشطتها بشكل كبير على العمل ضد ائتلاف تيدو بشكل عام، وحزب إس دي بشكل خاص.

احتفال القيادي في حزب الليبراليين يوار فوشيل بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار يثير جدلاً. جاء ذلك خلال جلسة لنقاش السياسة الخارجية في البرلمان السويدي. في حين قالت وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرغارد إنها لا تحتفل بموت أي شخص. فوشيل علق خلال الجلسة على خبر مقتل السنوار بوصفه “خبراً رائعاً” و”مصدر سعادة كبيرة”. وعبّر عن اعتقاده بأن كثيرين في السويد “احتفلوا عندما تمكنت إسرائيل من القضاء على قيادات حزب الله، وكذلك بعد القضاء على أحد أبرز قادة حماس”، على حد تعبيره. وفي تصريح له بعد الجلسة قال “لم أتمكن من الاحتفال بعد، لأن الخبر جاء في وقت متأخر من مساء أمس. لكن سأكون حذراً في احتفالي”. ورداً على سؤال صحفي عن مدى ملاءمة الاحتفال بموت شخص، قال فوشيل إن الأمر ليس متعلقاً بموت الشخص تحديداً، بل بموقعه القيادي. في حين أكدت وزيرة الخارجية أنها لا تحتفل بموت أي شخص. غير أن الوزيرة تهربت من الإجابة عن سؤال بخصوص رأيها في احتفال عضو في البرلمان بموت إنسان. وكان رئيس الحكومة أولف كريسترشون علّق أمس على مقتل السنوار، بالقول “لن أفتقده شخصياً. وسنرى ما إن كان هذا الأمر جيد”. وخلال المناقشة البرلمانية اليوم انتقدت وزيرة الخارجية تصريحات النائب عن الاشتراكيين الديمقراطيين، أولا مولر الذي انتقد السماح لسفير إسرائيل بالتجول في البرلمان الأسبوع الماضي.

أحكام بالإدانة على ثلاثة أشخاص بينهم شاب عمره 17 عاماً بجريمة قتل وُصفت بالوحشية في سيترا جنوب ستوكهولم. الشاب الضحية عمره 21 عاماً وقتل بإطلاق نار في مركز تجاري وسط سيترا بعد مطاردة قصيرة. وقعت الجريمة في 7 أغسطس من العام الماضي عندما غادر الشاب أصدقاءه في المركز التجاري وشاهد شخصاً يقترب منه على سكوتر كهربائي. وحين حاول الفرار، طارده الجاني وأطلق عليه عدة طلقات بوجود عدد من البالغين والأطفال. وصورت كاميرات المراقبة الجريمة حيث واصل الجاني إطلاق النار على الضحية حتى بعد سقوطه على الأرض. المحكمة حكمت اليوم على الجاني بالسجن لمدة تقارب ثماني سنوات، واعتُبر الحكم مشدداً باعتبار أن عمره كان 16 عاماً حين ارتكاب الجريمة. ووصف الحكم الجريمة بأنها “إعدام وحشي”، مشيراً إلى “اللا مبالاة الواضحة بحياة الآخرين في المركز التجاري، حيث كان من الممكن أن تصيب الطلقات زواراً آخرين”. كما حُكم على شاب آخر بالسجن 12 عاماً لتورطه في الجريمة من خلال إعارة الجاني السكوتر الكهربائي. وحُكم على شاب ثالث بالسجن 17 عاماً و10 أشهر بتهمة المساعدة في القتل. ويُعتقد بأن الجريمة مرتبطة بالصراع بين عصابتي سيترا وبريدينغ.

مدارس السويد شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حالات العنف الموجهة ضد المعلمين، ما دفع ممثلي حماية الموظفين إلى اتخاذ إجراءات صارمة بالوقف الاحترازي ضد طلاب في أكثر من ثلاثين حالة. الإجراءات الإلزامية تلزم المعلمين والموظفين في المدرسة بوقف التعامل مع الطالب الذي يُعتبر خطراً حتى يتم اتخاذ تدابير كافية لضمان سلامة الجميع. وبين الحالات التي تم تسجيلها، كانت هناك سبع حالات تتعلق بمدارس في بلدية بوروس التي يبلغ عدد سكانها حوالي 114 ألف نسمة. ومن الحالات التي تم توثيقها، قيام طفل في ستوكهولم خلال أسبوعين بضرب معلم ومساعد، إضافة إلى تهديد معلم آخر. وفي حالة أخرى في “أوبلاند فيسبي”، حاول أحد الطلاب ضرب الموظفين وعضهم، كما قام برمي الحجارة والألعاب الثقيلة عليهم. وكشفت تقرير للتلفزيون السويدي عن حالة عنف تعرضت فيها معلمة حامل للركل في بطنها. وكان استطلاع كشف أمس أن ربع طلاب المرحلة المتوسطة في المدارس يعانون يومياً من صعوبة التركيز بسبب الفوضى المتزايدة داخل الصفوف.