الكومبس – ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن تحقيق قانوني لفرض واجب التبليغ عن المقيمين غير الشرعيين في البلاد، في خطوة كانت متوقعة وأثارت انتقادات سياسية، ومعارضة واسعة من جمعيات حقوقية.
وأعلنت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد في مؤتمر صحفي عن تكليف المحققين باجراء مراجعة واسعة النطاق لواجب التبليغ الذي يفرض على موظفي القطاع العام الإبلاغ عن المقيمين غير الشرعيين لمصلحة الهجرة والشرطة السويدية.
واعتبرت الوزيرة أن السويد تواجه مشكلة متزايدة مع الإقامة غير القانونية وأن تمكن الدولة من مراقبة من يقيم فيها شرط أساسي لتنظيم الهجرة، ولذلك سيركز التحقيق على الضوابط الداخلية المتعلقة بالأجانب ودراسة إمكانية إجراء تفتيش عشوائي بما فيها تفتيش الهواتف، وتعزيز العمل على عودة من لا يحملون إقامة أيضاً.
وتحدثت عن “مجتمع الظلّ” الذي ينشأ بسبب الإقامات غير الشرعية، معتبرة أنه “ينطوي على مخاطر كثيرة ومعاناة كبيرة في كثير من الأحيان، لا سيما للنساء والأطفال”.
وبحسب الوزيرة، قد يكون هناك ما يصل إلى 100 ألف شخص يقيمون بشكل غير قانوني في السويد.
وأضافت أن تحقيق عودة فعال يتطلب تبادلاً أفضل للمعلومات بين السلطات والبلديات، ولذلك سيدرس التحقيق الآلية التي يجب الالتزام بها للحصول على المعلومات حول المقيمين غير الشرعيين.
وقالت ستينرغارد “على المحققين تحديد آلية التبليغ، دون استبعاد أي قطاعات بشكل مبدئي من الالتزام بتقديم المعلومات، وكذلك تحديد الحالات التي ينبغي إعفاؤها من هذا الأمر”.
ولكنها أضافت أن الأمر قد يتضمن استثناءات في القطاع الصحي على سبيل المثال، دون أن تتطرق إلى المدارس.
وسيدرس التحقيق إمكانية استخدام البيانات الحيوية كبصمات الأصابع بما فيها للأطفال دون 14 عاماً، والتعرف على الوجه، والحمض النووي، وكذلك دراسة إلغاء فترة التقادم لأوامر الترحيل، ودراسة حظر عودة من يتم ترحيلهم.
وشارك في المؤتمر الصحفي ممثلو أحزاب تيدو، لودفيغ أسبلينغ المتحدث باسم سياسة الهجرة في حزب ديمقراطيي السويد SD، وكريستيان كارلسون عن الحزب المسيحي الديمقراطي KD، وفريدريك مالم المتحدث باسم سياسة التعليم في حزب الليبراليين.
وكانت معظم المناطق السويدية أعلنت عن رفضها فرض واجب التبليغ على الموظفين في قطاع الرعاية الصحية، وما قد يحمله من مخاطر لناحية تخوف الناس من قصد مراكز الرعاية الصحية رغم حاجتهم إليها.
كما أثيرت انتقادات لناحية فرض الامر على الأساتذة وموظفي المدارس، والذين سيضطرون في حال تطبيقه إلى إبلاغ الهجرة والشرطة عن الأطفال ممن لا يحملون إقامة قانونية.
وكان SD شدد في مواقف مختلفة على شرط التبليغ كنقطة أساسية في اتفاق تيدو، وأعلن مراراً أنه لن يقبل بأي تساهل حيال الشرط هذا.
Source: www.svt.se