الكومبس – أخبار السويد: قررت محكمة استئناف سويدية إعادة النظر في قضية الشاب الأفغاني حنيف جعفري، الذي صدر بحقه قرار ترحيل من محكمة للهجرة، كان جميع أعضاء هيئة المحلفين فيها ينتمون لحزب ديمقراطيي السويد (SD)، المعروف بمعارضته لسياسات الهجرة.
وعند عرض قضية حنيف جعفري للحصول على تصريح إقامة، صوّت أعضاء هيئة المحلفين من حزب SD لصالح الطرد، مخالفين بذلك القاضي المدني الذي رأى أن جعفري، بسبب انتمائه إلى جماعة الهزارة المضطهدة في أفغانستان، يواجه خطر العمل القسري وسوء المعاملة، ومن ثم يجب السماح له بالبقاء في السويد.
وتم رفض طلب جعفري بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل واحد، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام. وعندما استأنف جعفري القرار، دعمت محكمة استئناف الهجرة في ستوكهولم موقفه.
وأشارت المحكمة إلى منشورات لأحد المحلفين، لودفيغ أندرشون، على الإنترنت، والتي انتقدت بشدة سياسة الهجرة السويدية. واعتبرت المحكمة أن هذه المنشورات قد تؤثر على نزاهة المحلف في القضية، مما يستدعي إعادة المحاكمة.
ورغم ذلك، لم تشر المحكمة إلى المحلفين الآخرين أو إلى حقيقة أنهم جميعاً ينتمون لنفس الحزب، وهو ما انتقده بعض المحامين.
ومن المقرر أن يُعاد النظر في القضية في الخريف، مما يمنح حنيف جعفري فرصة جديدة للبقاء في السويد. وقال جعفري: “أنا سعيد بذلك، لكنني قلق من أن يتكرر الوضع مع ثلاثة محلفين من حزب SD مرة أخرى.”، كما نقل التلفزيون السويدي SVT عنه.
المصدر: www.svt.se
