اقتراح يثير المخاوف ويفتح أبواب التساؤلات
هل دفع المهاجرون ثمن سلبية كثيرين منهم؟
الكومبس – تحليل إخباري: شكل إعلان المدير العام لمصلحة الهجرة ميكايل ريبنفيك حول التحقيق بتحويل الإقامات الدائمة إلى مؤقتة صدمة لكثيرين.
الأحزاب المنضوية في اتفاق “تيدو”، الذي تشكلت على أساسه الحكومة اليمينية الجديدة، ترغب في التحقيق في إمكانية حصول من يحملون تصاريح إقامة دائمة على تصاريح إقامة مؤقتة بدلاً من ذلك، وهو ما قد يؤدي إلى عدم السماح لهم بالبقاء في السويد.
ووفقًا للاقتراح الوارد في الاتفاقية، سيكون ذلك متعلقاً بتصاريح الإقامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية مؤقتة، وسيبحث التحقيق في كيفية تحويل التصاريح الدائمة الصادرة بالفعل إلى تصاريح مؤقتة.
وفي حال تطبيق ذلك، فسيحدث ذلك للمرة الأولى في تاريخ السويد بأن تتحول الإقامة الدائمة التي حصل عليها الشخص إلى مؤقتة، فذلك يعني بالأساس تراجعاً عن قرار منحه الإقامة الدائمة.
من الواضح أن الاقتراح يأتي في إطار توجه الحكومة الجديدة لتشديد سياسة الهجرة، لكنه في الوقت نفسه يتجاوز بمراحل كل الإجراءات السابقة التي أدت بالسويد إلى سياسة هجرة أقل سخاء واكثر تشدداً بجعل الإقامة المؤقتة هي الأساس في معالجة طلبات اللجوء.
يُقلق تصريح المدير العام لمصلحة الهجرة حوالي 300 ألف شخص ممن يحملون الإقامات الدائمة في البلد. فمن غير المعروف بعد ما سيخلص إليه التحقيق الحكومي وكيف يمكن أن تتحول الإقامات إلى مؤقتة، خصوصاً أن اتفاق تيدو حوى شروطاً مشددة للحصول على الإقامة الدائمة.
ومن المعروف في السويد أن حاملي الإقامات المؤقتة يعيشون نوعاً من عدم الاستقرار خشية انتهاء إقاماتهم وصدور قرارت بترحيلهم من البلد الذي عاشوا فيه سنوات وربما نشأت أجيال في خضم ذلك.
إعلان المدير العام لمصلحة الهجرة لا يفتح فقط أبواب القلق على مصراعيها أمام حاملي الإقامات الدائمة، بل يثير أسئلة لا نهائية عن المدى الذي يمكن أن تصل إليه الحكومة اليمينية الجديدة المدعومة بحزب اليمين المتطرف SD المناهض للهجرة.
فمع قرار كهذا قد يبدو لكثيرين أن لا أحد بمأمن حتى ممن حصلوا على الجنسية السويدية، خصوصاً أن سياسيي الحزب تحدثوا مراراً عن أصحاب الجنسية المزدوجة، وضرورة تسهيل سحب الجنسية في حال ارتكاب جرائم خطيرة. ورغم أن النقاش حول الجنسية ما زال عند هذا الحد حتى الآن، لكن من غير المعروف كيف يمكن أن يتطور، في ظل شعور اليمين المتطرف بالقوة وبإمكانية فرض سياساته على الحكومة التي تحتاجه أكثر مما يحتاجها.
تملك الحكومة أغلبية في البرلمان بفارق ثلاثة مقاعد بفضل دعم حزب SD، وهذا مكّن رئيس الحزب جيمي أوكيسون من التحكم بدواسة البنزين والفرامل في مركب الحكومة، وإن كان يبدو ظاهرياً أن أولف كريسترشون يمسك بعجلة القيادة.
حين فازت أحزاب اليمين في الانتخابات، انقسمت آراء ومشاعر المهاجرين الناطقين بالعربية عموماً في ثلاثة تيارات رئيسة: غالبية الآراء عبرت عن قلق واضح، فيما كانت بعض الأصوات مرحبة بحكومة اليمين، حتى مع التحالف مع اليميني المتطرف، باعتبار أن حكومة كهذه ستغلق باب الهجرة وتحسن الوضع الاقتصادي في البلد. فيما عبر تيار ثالث عن اللامبالاة تجاه وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، معتبراً أنها مسألة أربعة سنوات وستنتهي، وأنه ليس بإمكان حزب SD تغيير الثوابت الأساسية في السويد.
ليس التقسيم ناتجاً عن دراسة علمية، لكن النقاش العام الذي ساد إبان الانتخابات كان يمكن ملاحظته بوضوح.
غاب عن ذهن كثيرين حينها أن الديمقراطية هي في تمثلها الحقيقي تعبير عن حكم الأغلبية، وأن الأغلبية، حتى البسيطة، تستطيع أن تغير كل القوانين ما عدا تلك المتعلقة بالقوانين الأساسية الأربعة التي تشكل دستور السويد، فتغييرها يتطلب موافقة البرلمان في دورتين تشريعيتين.
ورغم أن بعض قضايا الهجرة، كسحب الجنسية مثلاً، قد تتعارض مع القوانين الأساسية، فإن الهوامش المتاحة للحركة خارج القوانين الأساسية ليست صغيرة أيضاً.
أما المرحبون بحكومة يدعمها اليمين المتطرف، فقد يبدو بعضهم مصدوماً من إمكانية أن يصل البلل إلى قدميه بعد أن كان يظن أن التشديد موجه بالأساس إلى اللاجئين المستقبليين، متناسياً أيضاً موقف SD في كثير من قضايا الاندماج التي تمسه مباشرة.
دروس كثيرة يمكن استخلاصها مما حصل ويحصل في السويد بوصول اليمين المتطرف إلى السلطة، من أهمها ربما أن سلبية كثير من المهاجرين في المشاركة السياسية لا تخدم إلا السياسات الموجهة ضدهم. وتعني المشاركة السياسية هنا النشاط السياسي والتصويت في الانتخابات وبذل الجهد في اختيار الحزب الذي يمثل مصالح الناخب، وفهم اللعبة الانتخابية لئلا تضيع أصوات كثيرة على من لا يستحق.