الكومبس – اقتصاد: أعلنت لجنة تضم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان السويدي، عن توصلها إلى اتفاق حول خطة اقتصادية تتضمن إلغاء “هدف الفائض”، الذي كان يتطلب تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة، وتبنّته السويد بعد أزمتها الاقتصادية في منتصف التسعينات.
وتخلّت الأحزاب عن “هدف الفائض” وتبنّت بدلاً منه “هدف التوازن”، الذي يسمح باعتماد سياسة مالية أكثر مرونة تتيح للحكومة التركيز على تحقيق التوازن في الميزانية على مدار الدورة الاقتصادية مع الحفاظ على استقرار نسبة الدين العام.
ووافق الاشتراكيون الديمقراطيون وديمقراطيو السويد والمحافظون والوسط والمسيحيون الديمقراطيون والليبراليون على الخطة الجديدة، فيما تحفظ عليها حزبا اليسار والبيئة.
ويتضمن هذا الاتفاق أن يتم تعويض العجز المالي خلال فترات الركود بفوائض خلال فترات النمو الاقتصادي.
كما تسمح الخطة الجديدة للحكومة بتحرير مزيد من الأموال تصل إلى 25 مليار كرون سنوياً للاستثمارات العامة، وفق وكالة TT.
وأعلن عن الخطة الجديدة رئيس اللجنة البرلمانية التي تضم ممثلين عن جميع الأحزاب هانس ليندبري .
يُذكر أن هدف الفائض تم تقديمه في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي شهدتها السويد في التسعينيات. وكان ينص على أن تحقق الدولة فائضاً بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الدورة الاقتصادية.
وتم تخفيض الهدف إلى 1 بالمئة في عام 2007 وإلى 0.33 بالمئة في عام 2019، قبل الإعلان عن إلغائه اليوم.
