الكومبس – أخبار السويد: اقترحت الحكومة السويدية بدعم من حليفها حزب ديمقراطيي السويد (SD)، إلغاء شرط الحصول على تصاريح لتركيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة.
بحسب الاقتراح، لن تكون البلديات والمناطق والجهات الحكومية بحاجة إلى التقدم بطلبات للحصول على تصاريح من هيئة حماية الخصوصية لتركيب الكاميرات. وبدلاً من ذلك، سيتم إجراء تقييم مصلحة لمعرفة ما إذا كانت الحاجة للمراقبة تفوق تأثيرها على الخصوصية الشخصية.
وقال وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي إن كاميرات المراقبة “تُعد أداة مركزية تماماً للحد من تطور الجرائم في مجتمعنا”، لافتاً إلى أهميتها عند صعوبة الحصول على إفادات شهود، وكذلك دورها في القبض على منفذ الهجوم الإرهابي في وسط ستوكهولم رحمت عقيلوف قبل سنوات.
ويشمل الاقتراح أيضاً تسهيل عمليات المراقبة بالكاميرات من قبل الشرطة في مناطق أوسع، بما فيها الأماكن التي لا يوجد فيها خطر وقوع جرائم، وتلك الي قد تشهد جرائم وفق تقدير الشرطة، وكذلك زيادة المراقبة في المناطق حيث يرتفع خطر الجريمة.
ورصد لوحات تسجيل السيارات
كما ستتمكن الشرطة وجهاز الأمن السويدي (سابو) من استخدام تقنيات متقدمة للتعرف التلقائي على لوحات تسجيل المركبات بشكل أكبر.
ولن تكون الجهات الحكومية مثل الشرطة ملزمة بدرجة كبيرة بإبلاغ الجمهور عن استخدام كاميرات المراقبة المثبتة على المركبات المدنية أو الطائرات بدون طيار.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 مايو من العام المقبل في حال المصادقة عليه من قبل البرلمان السويدي، حيث تحظى أحزاب تيدو (أحزاب الحكومة زائد SD) بأغلبية.
وكان رئيس الحكومة أولف كريسترشون أعلن سابقاً عن رغبة حزبه بزيادة كاميرات المراقبة التابعة للشرطة إلى 2500 بنهاية العام الحالي، وإلى 5 آلاف في السنوات المقبلة، بهدف مكافحة جرائم والعصابات.