الكومبس – ستوكهولم: أوقفت المحكمة العليا السويدية اليوم، ترحيل مواطنين تركيين مقيمين في السويد، تتهمهما تركيا بجرائم إرهابية.

وتتهم تركيا مواطنيها، بالانتماء إلى (حركة غولن)، بسبب استخدامهما لتطبيق على الهاتف المحمول، يعتمده أعضاء الحركة التي تصنفها أنقرة “حركة إرهابية”.

بينما اعتبرت المحكمة العليا، أن تنزيل التطبيق واستخدامه، لا يعد مشاركة بالجريمة وفق قانون الإرهاب الجديد، الذي بدأ تطبيقه في السويد أخيراً.

ولذلك لم يتم استيفاء شرط ازدواجية التجريم، وهو ما يعيق تسليم الشخصين إلى تركيا، كما ذكرت في قرارها.

كما اعتبرت أن الشخصين المعنيين يتمتعان بوضع اللاجئ في السويد، وقد يتعرضان لخطر الاضطهاد اذا تم ترحيلهما إلى تركيا.

وتطالب تركيا ستوكهولم، بتسليمها مجموعة من مواطنيها الذين تتهمهم بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، والمقيمين في السويد.

وتضمن الاتفاق الذي أعلن عنه البلدان قبل يومين، حول عضوية الناتو، تعزيز تعاونهما في مكافحة الأنشطة الإرهابية، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة الموضوع.

ونشرت صحيفة تركية مقربة من الحكومة، أمس أن مصادقة البرلمان التركي على عضوية السويد في الناتو، في أكتوبر المقبل، يرتبط بالتزام السويد والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتزاماتهم لتركيا.

المصدر: www.dagensjuridik.se